أكد خلف الزناتي رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية،أن مصر بحاجة إلي قرارات وتشريعات جديدة في قطاع التعليم والبحث العلمي في ظل المشكلات التعليمية والبحثية الراهنة، مشيراً إلي أن ذلك هو دور أصيل لمجلس النواب القادم. وقال الزناتي:"إن الدستور الجديد أنصف التعليم حين خصص مواداً ونسبة للإنفاق علي التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي"، مشيرا إلى أن نقابة المهن التعليمية ستسعي لتفعيل تلك المواد من خلال البرلمان القادم مما يؤدي إلي تطوير العملية التعليمية برمتها. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العام لاتحاد النقابات المهنية الذي عقد بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية أول أمس الأثنين بحضور ممثلين عن النقابات المهنية وعدد من المهنيين بالقاهرة والمحافظات وكذلك عدد من الشخصيات العامة علي رأسهم الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق، والمستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية السابق وغيرها من الشخصيات العامة.