وصف الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، بحل حزب الحرية والعدالة ب "التاريخي"، وأنه وضع الأمور في نصابها الصحيح. وأوضح "خضر" في تصريح ل "صدى البلد" أن حل الحزب يعني أنه أصبح ليس له وجود منذ صدور الحكم، مضيفاً أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر في 2014 اشترط في من يرشح نفسه في الانتخابات ألا يكون قد صدر بشأنه حكم جنائي بات أفسد فيه الحياة السياسية. وأشار الفقيه الدستوري الى أنه يجوز لأعضاء حزب الحرية والعدالة المنحل الذين لم تصدر بشأنهم أحكام جنائية أن يخوضوا الانتخابات تحت مظلة قوائم حزبية أخرى أو فردية، ولكن لا يجوز أن يرشح نفسه في قائمة حزب الحرية والعدالة لأن الحزب بعد الحكم الصادر هو العدم سواء. وكانت أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قرارا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى.