أوكرانيا قد تحاكم تيموشينكو بتهمة الخيانة العظمى

ذكرت أنباء في أوكرانيا اليوم الأربعاء أن سجن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو قد يمتد لأكثر من 15 عاما، وذلك إذا ما أثبت تحقيق يجرى حاليا في البلاد أنها إرتكبت جريمة الخيانة العظمى من خلال الدفع بصفقة الغاز بين أوكرانيا وروسيا في عام 2009.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" على نشرتها باللغة الإنجليزية أن لجنة برلمانية أوكرانية خاصة تحقق في ما إذا كانت تيموشينكو قد حصلت على منافع شخصية من الصفقة بين شركة الغاز الأوكرانية نفطوغاز وشركة الغاز الروسية غازبروم التي تعتبر غير ذات فائدة بالنسبة لأوكرانيا .
وقالت آننا بوجوسلافيسكايا المشرعة بالبرلمان الأوكراني في صحيفة "كوميرسانت" اليومية الأوكرانية إن الخدمات الأمنية الأوكرانية قدمت وثيقة مكونة من 22 ورقة إلى لجنة التحقيق ، وتحتوي على قرار من مكتب المدعي العام الروسي بإغلاق قضية جنائية ضد تيمموشينكو بتاريخ 2001 ، والتي اتهمت فيها برشوة مسئولين بوزارة الدفاع الروسية عندما ترأست الموزع الأوكراني الرئيسي للغاز .
وقد أسقط المدعي العام القضية في عام 2005 ، مشيرا إلى أنها سقطت بالتقادم، ومع ذلك، في العام الماضي أطلق نظراؤهم الأوكرانيون تحقيقا خاصا ضد تيموشينكو، واتهامها بالإستيلاء على ما يزيد على 400 مليون دولار من ميزانية الحكومة لتسديد الديون المستحقة لروسيا من قبل الشركة الأوكرانية المتحدة.
يشار إلى أن رئيسة الوزراء السابقة تقضي حكما بالسجن 7 سنوات بتهمة إساءة استخدام سلطاتها في الدفع بتوقيع عقد مع شركة غازبروم الروسية في عام 2009.
وتقول السلطات الأوكرانية إن هذه الصفقة قد تسببت في خسائر تقدر بعدة مليارات من الدولارات لإقتصاد البلاد، وتحاول الدفع بموسكو إلى إعادة النظر في الاتفاق.
ونفت تيموشينكو ارتكاب أي مخالفات، واتهمت الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش بتدبير التهم للتخلص من منافسيه.
وقالت بوجولافيسكايا أن الامر يرجع إلى هيئة تنفيذ القانون لتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار الإجراءات التي اتبعتها تيموشينكو كخيانة عظمى ،مضيفة أن اللجنة غير قادرة على تصنيف هذا العمل على أنه من أعمال الخيانة العظمى - وانه ليس لديهم أدوات كافية لاثبات هذه الحقيقة".
وتعتزم اللجنة تقديم تقريرها النهائي إلى مجلس النواب الأوكراني يوم 16 مارس الحالي.