الإنقاذ البحرى: قرار وقف تراخيص مراكز غوص جديدة ضد جلب الاستثمار

أكدت جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة أن قرار وزير السياحة بوقف التراخيص الجديده لمراكز الغوص بعد التجديد له مدة جديدة يعد قرارا ضد جلب الاستثمار بمصر وضدد السياحة نفسها وفتح مجال للاحتكار.
وأشارت الجمعية، فى بيان لها عبر صفحتها على الفيس بوك، الى أن "مصر فى امس الحاجه الى اى عملات تتدفق لمصر بعد ان اعطى السيسى الضوء الاخضر للعمل لدفع عجلة الانتاج واوضحت الجمعيه فى بيانها ان قرار وزير السياحة جاء معاكس ومخالف للقانون العمل نفسه حيث يشرد اكثر من اربع الاف اسرة وعائلهم الذى من المفروض ان يعملوا بمراكز الغوص والانشطة البحرية والسفن السياحية".
وقال حسن الطيب، رئيس مجلس ادارة الجمعيه: "أن الجمعية متضامنة مع العاملين بمراكز الغوص الذين اتوا للشكوى للجمعيه بعد أن طرقوا كافة الابواب وأن قرار وزير السايحة بوقف ترخيص مراكز غوص جديده بالغردقه يشرد عمال 42 مركز ويفتح للاحتكار وسوق سوداء لبيع الرخص القديمه مدينة الغردقه أحد اهم المدن السياحية والتى تتميز برياضة الغوص كأحد اهم عوامل الجزب السياحى فهى تمثل نسبة كبيرة فى عائدات السياحة المصرية نظرا لأن السائح القادم للمارسة رياضة الغوص يكون من المستويات الاعلى فى بلاد".