قرار وزير السايحه بوقف ترخيص مراكز غوص جديده بالغردقه يشرد عمال 42 مركز ويفتح للاحتكار وسوق سوداء لبيع الرخص القديمه

مدينة الغردقه أحد اهم المدن السياحيه والتى تتميز برياضة الغوص كاحد اهم عوامل الجزب السياحى فهى تمثل نسبه كبيره فى عائدات السياحه المصريه نظرا لان السائح القادم للمارسة رياضه الغوص يكون من المستويات الاعلى فى بلاده ومع اهميه هذه الرياضه كانت هناك مؤسسات حكوميه بمصر تنظم تلك الرياضه وتنظم العمل وعمل مراكز الغوص بدأت بالاتحاد المصرى للغوص ثم جمعيه الغوص ثم غرفة الغوص التابعه لوزارة السياحه ومرورا بجميع تلك المراحل لم تقدم اى من تلك المؤسسات ما يمثل دعما لتلك الرياضه او تنظيم العمل بها وكانت مجرد اماكن لتحصيل الرسوم .
وقد تبع احداث ثورة يناير احداث عنف وشغب على مدار 3 سنوات كانت بعيده عن البحر الاحمر والغردقه ولكنها لم تكن بعيده فى تأثيرها فتأثر هذا القطاع السياحى الهام تأثرا ملحوظا ومع رجوع المياه الى مجاريها وعوتة الحركه السياحه مع انتخاب رئيس للجمهوريه وبداية الاستقرار بدأت حركه الغوص فى التحرك وبدأت بعض مراكزالغوص الغير مؤجره بعدد من القرى السياحه تفتح ابوابها للمسنثمرين من الشباب الراغب فى العمل بهذه الرياضه وكذلك عدد من الفنادق الحديثه الانشاء بدأت فى فتح اماكن الغوص الموجوده بها لكل مسنثمر راغب الا انهم اصطدموا بقرار جديد لوزير السياحه يمنع اى ترخيص جديد لمراكز غوص بمدينة الغردقه ويعطى فرصه للاحتكار خاصه مع بدايه ارتفاع اسعار الرخص القديمه وبدايه فتح سوق سوداء لبيع تلك الرخص للراخبين فى فتح مراكز غوص.
يقول مروارن سمير صاحب شركه غوص انه يمتك عدد من مراكز الغوص ببعض القرى السياحه وانه قرر فتح اماكن جديده بعدد من القرى خاصه مع بداية الاستقرار ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسى الى كرسى الرئاسه وبداية الحركه السيايحه وشعوره كمسنثمر فى مجال الغوص بالامان الا انه اصطدم بقرار لوزير السياحه يمنع اى ترخيص جديده لمراكز غوص جديده مشيرا الى انه لديه عماله تبلغ اكثر من 50 عامل واضاف مروان أن قرار وزير السياحه لم يوضح موقف مراكز الغوص المتواجده داخل الفنادق فاى فندق لديه مكان مسموح له بتأجيره كمركز غوص وانشطه بحريه ولكن بعد هذا القرار تم منع التراخيص الجديده لاى مركز غوص قديكون بديلا عن مركز غوص اخر كان متواجدا وتاخر على سبيل المثال فى دفع الايجار او حدث اى خلاف وتم فسخ عقده مع الفندق حيث لم يوضح القرار مصير المستأجر الجديد ومصير الرخصه الجديده.
واضاف مصطفى عوض صاحب شركة غوص ان ذلك القرار يفتح فرصه كبيره للاحتكار من خلال قيام مجموعه من الاشخاص بتخيص عدد من ماركز الغوص قبل القرار وتأجير تلك الرخص باسعار قد تصل الى 250 الف جنيه وهو ما يشير الى ان القرار يخدم تجاره السوق السوداء لمراكز الغوص .
وقال خالد طاحون صاحب مركز غوص أن هناك المئات من العماله التى ستفقد عملها بسبب هذا القرار خاصه وانه يبدو ان من اقنع الوزير بهذا القرار انه لمنع مراكز غوص تحت السلم وخارج القرى السيايحه ولا تخضع لراقبه ولكن القرار تم تطبيقه عكس ذلك حيث تم منع الترخيص لمراكز الغوص داخل الفنادق الحديثه او التى الغت عقود مع مستأجرين لمراكز الغوص بها.
وطالب خالد رياض صاحب مركز غوص وزير السياحه بالتدخل لتعديل او وقف هذا القرار الذى ستسبب فى غلق اكثر من 42 مركز غوص وانشطه بحريه بالغردقه مؤكدا ان اصحاب مراكز الغوص مستعدون لدفع المبالغ التى يريد تجار السوق السوداء الحصول عليها منهم كمقابل بيع او تأجير رخص قيديمه حيث سمح لهم هذا القرار بذلك ان يدفعوا تلك المبالغ لصالح صندوق تحيا مثر او لخزانة الدوله بدلا من دفعها لتجار السواق السوداء .
مدينة الغردقه أحد اهم المدن السياحيه والتى تتميز برياضة الغوص كاحد اهم عوامل الجزب السياحى فهى تمثل نسبه كبيره فى عائدات السياحه المصريه نظرا لان السائح القادم للمارسة رياضه الغوص يكون من المستويات الاعلى فى بلاده ومع اهميه هذه الرياضه كانت هناك مؤسسات حكوميه بمصر تنظم تلك الرياضه وتنظم العمل وعمل مراكز الغوص بدأت بالاتحاد المصرى للغوص ثم جمعيه الغوص ثم غرفة الغوص التابعه لوزارة السياحه ومرورا بجميع تلك المراحل لم تقدم اى من تلك المؤسسات ما يمثل دعما لتلك الرياضه او تنظيم العمل بها وكانت مجرد اماكن لتحصيل الرسوم .
وقد تبع احداث ثورة يناير احداث عنف وشغب على مدار 3 سنوات كانت بعيده عن البحر الاحمر والغردقه ولكنها لم تكن بعيده فى تأثيرها فتأثر هذا القطاع السياحى الهام تأثرا ملحوظا ومع رجوع المياه الى مجاريها وعوتة الحركه السياحه مع انتخاب رئيس للجمهوريه وبداية الاستقرار بدأت حركه الغوص فى التحرك وبدأت بعض مراكزالغوص الغير مؤجره بعدد من القرى السياحه تفتح ابوابها للمسنثمرين من الشباب الراغب فى العمل بهذه الرياضه وكذلك عدد من الفنادق الحديثه الانشاء بدأت فى فتح اماكن الغوص الموجوده بها لكل مسنثمر راغب الا انهم اصطدموا بقرار جديد لوزير السياحه يمنع اى ترخيص جديد لمراكز غوص بمدينة الغردقه ويعطى فرصه للاحتكار خاصه مع بدايه ارتفاع اسعار الرخص القديمه وبدايه فتح سوق سوداء لبيع تلك الرخص للراخبين فى فتح مراكز غوص.
يقول مروارن سمير صاحب شركه غوص انه يمتك عدد من مراكز الغوص ببعض القرى السياحه وانه قرر فتح اماكن جديده بعدد من القرى خاصه مع بداية الاستقرار ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسى الى كرسى الرئاسه وبداية الحركه السيايحه وشعوره كمسنثمر فى مجال الغوص بالامان الا انه اصطدم بقرار لوزير السياحه يمنع اى ترخيص جديده لمراكز غوص جديده مشيرا الى انه لديه عماله تبلغ اكثر من 50 عامل واضاف مروان أن قرار وزير السياحه لم يوضح موقف مراكز الغوص المتواجده داخل الفنادق فاى فندق لديه مكان مسموح له بتأجيره كمركز غوص وانشطه بحريه ولكن بعد هذا القرار تم منع التراخيص الجديده لاى مركز غوص قديكون بديلا عن مركز غوص اخر كان متواجدا وتاخر على سبيل المثال فى دفع الايجار او حدث اى خلاف وتم فسخ عقده مع الفندق حيث لم يوضح القرار مصير المستأجر الجديد ومصير الرخصه الجديده.
واضاف مصطفى عوض صاحب شركة غوص ان ذلك القرار يفتح فرصه كبيره للاحتكار من خلال قيام مجموعه من الاشخاص بتخيص عدد من ماركز الغوص قبل القرار وتأجير تلك الرخص باسعار قد تصل الى 250 الف جنيه وهو ما يشير الى ان القرار يخدم تجاره السوق السوداء لمراكز الغوص .
وقال خالد طاحون صاحب مركز غوص أن هناك المئات من العماله التى ستفقد عملها بسبب هذا القرار خاصه وانه يبدو ان من اقنع الوزير بهذا القرار انه لمنع مراكز غوص تحت السلم وخارج القرى السيايحه ولا تخضع لراقبه ولكن القرار تم تطبيقه عكس ذلك حيث تم منع الترخيص لمراكز الغوص داخل الفنادق الحديثه او التى الغت عقود مع مستأجرين لمراكز الغوص بها.
وطالب خالد رياض صاحب مركز غوص وزير السياحه بالتدخل لتعديل او وقف هذا القرار الذى ستسبب فى غلق اكثر من 42 مركز غوص وانشطه بحريه بالغردقه مؤكدا ان اصحاب مراكز الغوص مستعدون لدفع المبالغ التى يريد تجار السوق السوداء الحصول عليها منهم كمقابل بيع او تأجير رخص قيديمه حيث سمح لهم هذا القرار بذلك ان يدفعوا تلك المبالغ لصالح صندوق تحيا مثر او لخزانة الدوله بدلا من دفعها لتجار السواق السوداء .