الطبقة الوسطى الغائبة عن فكر حكومة محلب

تحت ستار وشعار حماية محدودى الدخل والفقراء ضاع وغاب الاهتمام بالطبقى الوسطى فى فكر وبرامج حكومة المهندس إبراهيم محلب من منطلق أن هذه الطبقة ليست من الفقراء وبالتالى فهى خارج رحمة واهتمام الحكومة التى تعمل بمنهج إدارة الجمعيات الخيرية وليست بمنهج إدارة الدول.
وباختصار وتحت شعار زائف هو حماية ورعاية الفقراء يتم دهس الطبقة الوسطى التى تتحمل من خلال ما تدفعه من ضرائب تكلفة التعليم والعلاج المجانى والتموين للفقراء ومحدودى الدخل والعجيب - وليس عجيبا فى مصر بلد العجائب- أن معظم أبناء الطبقة الوسطى وتحديدا من المهنيين كالأطباء والمهندسين والصحفيين والاعلاميين والمحامين وغيرهم يكتفون بإنجاب طفل أو طفلين ويحرمون أنفسهم من حقهم فى انجاب عدد أكبر من الأطفال وذلك للحفاظ على المستوى الاجتماعى والاقتصادى والتعليمى الجيد للأبناء فى حين الفقراء ومحدودى الدخل – فى عرف حكومتنا- من البلطجية والعواطلية وسائقى التوك توك والميكروباص وعمال التراحيل والباعة الجائلين والحرفيين وغيرهم وهم بالملايين من سكان العشوائيات ينجبون الاطفال "بالكوم" وكل أسرة تنجب 6 أطفال على الأقل ولا يتحملون تكلفة تعليمهم وعلاجهم وأكلهم فى حين يتحمل أبناء الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها من خلال مص دمهم من الضرائب تكلفة تعليم وعلاج وتموين هؤلاء الذين يعيشون "عالة "على الطبقة الوسطى التى أصبحت هى الطبقة المطحونة.
أما عن "طحن" حكومة محلب للطبقى الوسطى فتبدو مظاهره عديدة وعلى سبيل المثال فى تحديد أسعار الكهرباء قامت حكومة محلب بتحديد 60 قرشا سعر الكيلو وات للشريحة ابتداء من 650 كيلو وات وهى شريحة الطبقة الوسطى فى حين أن تكلفة سعر الكيلو وات رسميا كما أعلنت الحموكة 46 قرشا فقط أى أن الحكومة تبيع الكهرباء للطبقة الوسطى بضعف سعرها تقريبا لتغطية تكلفة بيعها للسادة محدودى الدخل بسعر 10 قروش للكيلو وات .. فهل هذا هو العدل ؟ ولماذا لم تكتف الحكومة ببيعها بسعر التكلفة فقط وبدون دعم للطبقة الوسطى بدلا من تحميل الطبقة الوسطى عبء تكلفة كهرباء من أسمتهم بالفقراء ومحدودى الدخل.
وفى قطاع الإسكان تتبنى حكومة محلب "تدليل" من اعتبرتهم محدودى الدخل – علما بأن معظم هؤلاء من طبقة الحرفيين التى يزيد دخلهم عن دخل شباب المهنيين – حيث تقوم بحشد كل جهود الدولة لبناء أكثر من مليون وحدة سكنية بمساحة 63 مترا لهم فى حين أن الطبقة الوسطى التى لا يناسبها السكن فى هذه المساحة ولا السكن فى هذا المستوى الاجتماعى فقد تركتهم حكومة محلب فريسة لشركات المقاولات والاحتكارات التى أوصلت سعر متر الشقة الى 5 آلاف جنيه للمتر.
وكان على حكومة محلب تقدير أبناء الطبقة الوسطى الذين لا يحملون الدولة مليما واحدا فى تعليم ابنائهم وعلاجهم واطعامهم ولا مواصلاتهم.. فهذه الطبقة تتحمل مصروفات تعليم ابنائها فى المدارس والجامعات الخاصة استقطاعا من قوتها وأحيانا بالقروض من البنوك.. وايضا يحصلون على العلاج على نفقاتهم أو من خلال اشتراكهم فى مشروعات العلاج التابعة لنقاباتهم المهنية.. وهم أيضا ترفعوا عن الحصول على بطاقة تموينية ولا يركبون أتوبيسات الحكومة المدعمة.. وباختصار هذه الطبقة يتم طحنها فى الضرائب فى حين لا تكلف الحكومة أى أعباء.
ويغيب عن حكومة محلب أن ادارة الدول تختلف عن ادارة الجمعيات الخيرية.. فالجمعيات الخيرية تهتم بالفقراء من خلال تبرعات القادرين أما الدول التى تحصل على ضرائب من مواطنيها فهى تهتم بالجميع الأغنياء والفقراء والطبقة الوسطى.
ويجب على الحكومة أن تعلم أنه لولا الأغنياء ولولا الطبقة الوسطى التى تتحمل عبء الضرائب ما وجدت الدولة ما تنفقه على تعليم وعلاج وإطعام الفقراء ومحدودى الدخل.
كما أن حق الطبقة الوسطى ألا تتركها الدولة فريسة لاستغلال المدارس الخاصة والجامعات الخاصة التى تغالى فى رسومها وسط صمت حكومى.. وشركات المقاولات التى وصلت بسعر الشقة مساحة 100 بالقاهرة الجديدة الى 500 الف جنيه.. والمستشفيات الخاصة والاستثمارية التى تنافس الفنادق 7 نجوم فى أسعارها الحكومة, أى حكومة فى العالم يجب أن تحمى جميع مواطنيها وتحترم طموح كل مواطن وكل طبقة وتعمل على تحقيق الرفاهية والحياة الرغدة المستورة للطبقة الوسطى مثل حرصها على مص دم هذه الطبقة لمصلحة من تسميهم محدودى الدخل علما بأن أى سائق ميكروباص أو توك توك أو سباك ممن تسميهم الدولة محدودى الدخل يزيد دخله الشهرى عن الطبيب والمحامى والصحفى والمهندس بعد 10 سنوات من تخرجه، وهى الفئة التى تعتبرها الحكومة فئة الأغنياء والطبقة الوسطى.