الكهرباء : مجلس الوزارء وراء رفع الاسعار..ولا مساس بمحدودى الدخل

اكد الدكتور اكثم ابو العلا المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء ان مجلس الوزراء هو من قرر رفع اسعار الكهرباء وليس للوزارة اي شأن فى ذلك القرار ، مشيرا الى ان الهدف من تحريك اسعار الكهرباء تحقيق التوازن المالى لشركات الكهرباء.
واضاف ابو العلا ان الزياده لا تمس محدودى الدخل لمن يستهلكون الكهرباء حتى الشريحة الرابعة والتى تباع باقل من سعر تكلفه الانتاج والبالغة 40 قرشا وان الزياده فى اسعار استهلاك الكهرباء تجبر المستهلكين الشرائح الكبرى الى ترشيد الاستهلاك وكذلك وصول الدعم الى مستحقيه من محدودى الدخل دون تمييز بينهم لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واوضح ان رفع اسعار الكهرباء سيساهم فى توفير ملايين الجنيهات والتى ستعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة ومن ثم تطوير وتقوية محطات انتاج وتوزيع الكهرباء .
وعن اسعار الشرائح الجديده تم الابقاء على الشريحة الاولى من 1 كيلو وات فى الساعة حتى 50 كيلو وات بسعر 5 قروش فيما ارتفعت اسعار الشريحه الثانيه " من 51 الى 200كيلو وات" الى 11.5 قرش بدلا من 11 قرش ، كما ارتفعت اسعار الشريحة الثالثه والتى تبدأ من 201 الى 350 كيلو وات لتصل الى 17 قرش بدلا من 16 قرش والرابعة من 351 الى 650 كيلو وات ارتفعت الى 27 قرش بدلا من 24 قرش بزياده قدرها 3 قروش ، وارتفعت الشريحة الخامسة والتى تبدأ من 651 الى 1000 كيلو وات الى 45 قرشا بدلا من 39 قرشا ، بزياده قدرها 6 قروش وارتفعت اسعار الشريحه السادسه التى تتعدى 1000 كيلو وات الى 57 قرشا بدلا من 48 قرشا ، بزيادة قدرها 9 قروش .
ومن جانبه استنكر حزب الحرية و العدالة قرار الحكومة المصرية برفع قيمة استهلاك الكهرباء ، و تغيير الشرائح الاستهلاكية المنزلية و الصناعية دون سابق إخطار، و يرى الحزب ان هذا القرار غير مقبول لأنه اتخذ دون سابق مداولة مع المجتمع المدني المصري و أحزابه السياسية كما أنه لم يتم بحث بدائل ترشيد الطاقة من قبل وزارة الكهرباء .
واشار الحزب الى انه يرفض زيادة أي عبء على كاهل المواطن المصري البسيط ، و يرى أن زيادة أسعار الخدمات هي الملجأ الأخير بعد أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير لخفض الإنفاق.
وطالب حزب الحرية و العدالة الحكومة بتأجيل تنفيذ هذا القرار وبإعادة تقييمه مع المتخصصين والأحزاب السياسية ، مشيرا الى انه سيتواصل مع صناع القرار لتقديم رؤية الحزب لتلافي الآثار المترتبة عليه ، و ذلك من منطلق المسؤلية السياسية و الإجتماعية تجاه الشعب المصري .