"الأهواني" وسفير إيطاليا في القاهرة يناقشان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبلت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى موريسيو ماسارى سفير إيطاليا فى القاهرة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد بحضور المسئولين عن محفظة التعاون فى السفارة الإيطالية.
أكد ماسارى على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى المرحلة القادمة لاسيما عقب إقرار الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية مؤكداً حرص بلاده على أن تُلبى البرامج والمشروعات المنفذة مع إيطاليا احتياجات وأولويات الجانب المصرى. كما أفاد أن السيدة وزيرة الخارجية الإيطالية تعتزم زيارة مصر فى النصف الثانى من شهر يوليو الجارى لبحث والتشاور حول علاقات التعاون الثنائى.
وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء المشروعات المنتظر تنفيذها فى إطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تستخدم فى تمويل مشروعات تنموية فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الثقافى والمجتمع المدنى.
كما تطرق اللقاء إلى بحث موقف البرنامج المشترك للتنمية الريفية الممول من خلال الإتحاد الأوروبى بمبلغ 27 مليون يورو والمنتظر تنفيذه فى محافظات الفيوم والمنيا ومطروح. وأضاف السفير الإيطالى أنه من المنتظر أيضًا العمل على تقديم قرض ميسر بمبلغ 10 مليون يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مجال الميكنة الزراعية لخدمة محافظتى المنيا والفيوم بالإضافة إلى منحة بمبلغ 1 مليون يورو لتمويل مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساحل الشمالى الغربى.
أشادت الأهوانى بمحفظة التعاون الثنائى التى تضم برامج ومشروعات تنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يسهم فى الحد من الفقر وخلق فرص عمل للشباب بما يسمح برفع مستوى معيشة المواطن.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى والذى تم فى إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومى والخاص فى عدة قطاعات من بينها الحماية المدنية والبيئة والآثار والصحة والتدريب الفنى.
أشارت الوزيرة إلى أهمية الإسراع بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو الذى سيتيح قروضاً ميسرة من خلال البنوك التجارية إلى جانب خط الائتمان الحالى بمبلغ 12.5 مليون يورو المنفذ من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة للقطاع الخاص المصرى.