الإخوان: اجتماع "السلمي" وصاية مرفوضة على الشعب ونوابه

رفض الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" دعوة الدكتورعلي السلمي نائب رئيس الوزراء، حضور الاجتماع الذي دعا إليه 500 شخصية مصرية لمناقشة معايير تشكيل الهيئة التأسيسية التى ستقوم بصياغة مشروع الدستور الجديد .
وأكد الكتاتني ل"صدى البلد": أن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أي من الأطراف بنوع من الوصاية على الشعب ونوابه.
وأضاف الكتاتني: "إن حزب الحرية والعدالة من خلال التحالف الديمقراطي سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية ، لكن الحزب يرى أن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها هو افتئات على الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان".
وأوضح أن الحزب لن يشارك في أيً من هذه الاجتماعات ويدعو الحزب مجلس الوزراء و القوى السياسية جميعاً لاحترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في تصريحات ل "صدى البلد" إن الحزب لن يشارك في اجتماع الثلاثاء، وموقفه معلن، كما أن الجماعة رأيها من رأي الحزب في حالة تم توجيه الدعوة لها.
ومن جانبه، أكد عصام دربالة أمير الجماعة الإسلامية رفض الجماعة المشاركة في اجتماع الدكتورعلي السلمي، وقال دربالة ل”صدى البلد" : "موقفنا الرافض للمشاركة يتأسس على اعتبار إثارة هذا الموضوع ونحن على نعيش أجواء انتخابات مجلس الشعب يعد نوعا من فرض الوصاية ومحاولة لفرض مبادئ فوق دستورية أو معايير لتحديد أعضاء الهيئة الدستورية ال100 المنوط بهم صياغة الدستور وتكرس الوصاية من السلطة التنفيذية التي يمثلها السلمي وهو غير منتخب ويسعى لفرض ما لم يفوضه الشعب المصري به".
وأضاف : "إن الجماعة ترى أنه ليس من حق ال500 شخصية ولا غيرهم أن يقوموا بتحديد مبادئ فوق دستورية، دون أن يكونوا منتخبين من الشعب ، وأن هذه المهمة يجب أن تناط بالأعضاء المنتخبين والممثلين للشعب في مجلسي الشعب والشورى المقبلين، باعتبارهم المعنيين بتحديد معايير اختيار الهيئة التي ستصوغ الدستور.
وأوضح أن ما يدعو اليه "السلمي" يمثل اعتداء على ارادة الشعب المصري، وأن ما يراد به هو مصادرة حق الشعب في تحديد شكل الدستور القادم بإلزامه بأمور لم تعرض عليه، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية، ترى أنه من الخطأ الكبير إثارة هذه القضية في هذا التوقيت الذي يسبق إجراء الانتخابات بعدة أسابيع ؛ لأنه سيثير خلافات بين القوى السياسية ، ويحدث مزيدا من الإرباك السياسي في وقت يتطلع فيه المصريون إلى حدوث الاستقرار لكي تتم الانتخابات في أمان وهدوء.
وأهاب أمير الجماعة الإسلامية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ألا يستجيب لرغبة "السلمي" في استصدار هذه الوثيقة ؛ لأن المجلس سبق وأعلن من قبل انه لن يقوم بإصدار مثل هذه الوثائق إلا بتوافق كامل بين كافة القوى السياسية ، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.