الرقابة المالية تعتمد القواعد الجديدة المنظمة لبورصة النيل

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية الاثنين القواعد الجديدة للأسهم المقيدة ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس إدارة البورصة بجلسته رقم 9 لسنه 2011 بتاريخ 3 أكتوبر2011 .
وكانت الهيئة قد وافقت خلال إجتماعها الخميس على تعديل المادة الأولي بحيث يتم التداول علي الأسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جلسه تداول مستمرة لمده ساعة يوميا وبدأت آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسي، وتكون الحدود السعرية المسموح بها خلال جلسه التداول 5% صعودا أو هبوطا ، يكون سعر الإقفال للسهم هو السعر محسوبا علي أساس متوسط الأسعار مرجحا به الكميات في نهاية يوم العمل وبشرط ألا تقل الكميات عن مائه سهم ولا تقل قيمة هذه الكميات عن 20 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبيه لسهم كل شركة .
كما تم الموافقة على تعديل المادة الثانية، ليتم تسويه العمليات التي تتم علي الأسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في اليوم الثاني بعد يوم التنفيذ.
وتم تعديل المادة الثالثة، لتتولي إدارة البورصة وضع نظم الإشراف والرقابة علي كافه التعاملات التي تتم علي الأسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع عدم الإخلال بقواعد الإشراف والرقابة السارية علي التعاملات بالبورصة المصرية.
وتقررنشر القرار في الوقائع المصرية وعلي الموقع الالكتروني للهيئة والبورصة المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره .