اقليمى للدراسات الاستراتيجية يحدد 3 مسارات لتدويل الحرب على "داعش"

حدد المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ثلاث مسارات محتملة لتدويل الحرب على ( داعش) ، مشيرا الى ان مواقف القوى الدولية تهدف إلى عدم تمكين "داعش" من التوسع في العراق، نظرًا لما يمثله ذلك من تهديدات لمصالحها في المنطقة.
وقالت دراسة أعدتها وحدة العلاقات السياسية الاقليمية بالمركز بعنوان" تدويل الحرب على داعش ..المسارات المتحملة لتعامل القوى الدولية مع تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام "ان المسارات المحتملة هى :
1- عمليات عسكرية محدودة، تستهدف مواقع تمركز قيادات "داعش"، وأماكن تخزين السلاح الخاصة به، وقد تسبقها طلعات جوية بطائرات بدون طيار تركز على جمع معلومات استخباراتية، وكذلك عمليات إعادة تأهيل وتدريب الجيش العراقي، وتزويده بالأسلحة النوعية من طائرات مقاتلة. ويتم تنفيذ هذه العمليات من قبل القوات الأمريكية بصورة رئيسية، وبدعم محتمل من قوات حلف الناتو، وفي إطار اتفاقيات أمنية ثنائية مع الحكومة العراقية، ودون الحاجة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
ويدعم هذا السيناريو( بحسب دراسة المركز الاقليمى ) إعلان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي عن أن "واشنطن لا تزال تنظر في إمكانية توجيه ضربات محددة الأهداف ضد المتطرفين في العراق"، وكذلك تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في 28 يونيو 2014، بأن بلاده "لن تقف مكتوفة اليدين أمام الهجوم الذي يشنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام". وربما يمكن القول إن ما قد يُعزز تحقق هذا السيناريو أيضًا، عدم اقتصار تأثيرات انتصار "داعش" على العراق؛ حيث قد تتعرض الأردن لهجوم من قبل "داعش"، لا سيما بعد سيطرته على الشريط الحدودي الذي يفصل العراق والأردن، على نحو قد يدفع الولايات المتحدة للتحرك عسكريًّا، نظرًا لأهمية الأردن باعتبارها حليفًا تعتمد عليه في تحقيق مصالحها في المنطقة.
المسار الثانى المحتمل فهو تدويل "محدود" من خلال مجلس الأمن الدولي، بحيث يتم استصدار قرارٍ من المجلس، تحت البند السابع، يسمح باتخاذ إجراءات محدودة، خاصة بتتبع التمويل الذي يحصل عليه تنظيم "داعش". ويدعم هذا السيناريو انقسام القوى الدولية حول الوضع في العراق، وعدم وجود موقف موحد بين القوى الإقليمية حول الحرب التي تشنها القوات العراقية على "داعش"، وهو وضع شبيه بالصراع في سوريا، حيث لم تنجح القوى الدولية في استصدار قرار من مجلس الأمن يمكنها من تنفيذ عمل عسكري ضد نظام بشار الأسد. ومن المتوقع أن يقتصر هذا القرار -في حال صدوره- على اتخاذ إجراءات خاصة بمنع نقل الإرهابيين من العراق وإليه، ونقل الأسلحة لهم، وأى تمويل يدعمهم.
اما السيناريو الثالث المرجح فهو الضغط الدولي لتشكيل حكومة عراقية جامعة، تستند إلى تحالف مع القوى السنية المعارضة ل"داعش"، وذلك على غرار التحالف الذي هزم "القاعدة" بين عامى 2006-2007، والذي ضم الحكومة العراقية وقوات "الصحوات" والقوات الأمريكية، حيث قد تتجه الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة العراقية الحالية أو الجديدة، في حال تخلي المالكي عن حقه في تشكيل الحكومة، بهدف إحياء تجربة قوات "الصحوات السنية" التي قاتلت، إلى جانب القوات الأمريكية، تنظيم "القاعدة" في الأنبار، بحيث يتم إعادة تشكيلها، ودعم قدراتها القتالية، وتطوير آلية تضمن دمجها في القوات الحكومية.
وتوقعت الدراسة أن يستتبع تشكل هذه الحكومة، تقديم القوات الأمريكية دعمًا عسكريًّا محدودًا لها في مواجهة "داعش"، لكن يظل تحقق هذا السيناريو مرتبطًا بقدرة الحكومة العراقية على اتباع سياسات تفرق بين "داعش"، والقوى السنية المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي، وكذلك وجود قدر من الثقة بين هذه القوى والحكومة العراقية، وتوافر ضمانات تحول دون تكرار عمليات تهميش "الصحوات" وإضعافها.
وخلص المركز الاقليمى الى ان المسار الأخير قد يكون الأقرب للتحقق، وذلك بالنظر إلى إعلان الجنرال مارتن ديمبسي، في 4 يوليو 2014، عن أن "داعش" لا يمثل حتى الآن تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي، وأن "أى مساعدة من القوات الأمريكية تعتمد على جهود الحكومة العراقية لتشكيل حكومة جديدة تضم السنة والأكراد والشيعة". ولكن يتطلب تحققه دعمًا من القوى الإقليمية لا سيما إيران، على نحو يضمن وجود شراكة حقيقية بين القوى العراقية الثلاث تستمر فترة من الزمن.
واشار المركز الى ان مسارات تدويل الحرب التي تشنها القوات العراقية على "داعش" تظل مرتبطة بتطورات الوضع على الأرض، وبتصورات القوى الدولية لتأثيرات هذه الحرب على مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، فضلا عن قدرة هذه القوى على الحصول على دعم من القوى الإقليمية الفاعلة في العراق لأي سياسات تسعى إلى تبنيها.