أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية والإدارية، أن الأثر الإيجابي لقرارات رئيس الوزراء إبراهيم محلب برفع الدعم سيشعر به المصريون خلال سنتين في المتوسط، وربما تبدأ في الظهور في نهاية السنة الأولى من تطبيقها. وقال عبد الحميد إن "القرارات تجري إصلاحات هيكلية، وتعيد صياغة الموازنة العامة، حيث تجري تخصيص الكفء للموارد، فيتحول الأمر من نفقات ذاهبة للاستهلاك بدون إنتاج، إلى نفقات حقيقية تساعد مع الوقت على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، فما ستوفره الحكومة من هذه الإجراءات سيتم توجيهه لتحسيتن التعليم والصحة والاستثمار في الموارد البشرية، لتكون المحصلة في النهاية تحسين "نوعية" الحياة للمواطنين والخدمات التي يحصل عليها، وبالتالي يتزايد الإنتاج ومن ثم الدخل القومي". وأضاف أن القرارات الصحيحة والتي تحدث تغييرات جذرية لا يشعر المواطن بإيجابيتها إلا على المدى البعيد، وفائدتها تعم على الدولة كلها، وفي سبيل أن يتعافى الاقتصاد المصري فعلى المصريين أن يتحملوا، بشرط أن يراعي رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ بعض القرارات المساندة والتفكير في طريقة مناسبة لتعويض محدودي الدخل المضارين. يشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب أصدرت خلال الساعات الماضية قرارات برفع الدعم عن الوقود، مما أثار ردود أفعال واسعة في الشارع المصري عقب تطبيق القرار.