صحيفة إسرائيلية: تل أبيب لن تشن حملة عسكرية على غزة.. وستتعرض للمسائلة القانونية بسبب هدم المنازل

رأت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من المستبعد أن تشرع إسرائيل بحملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة ردا على مقتل الفتيان الثلاثة لما ستتعرض له من مسائلة قانونية.
وقالت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إنه بالرغم من هذا، يتفق سياسيون من مختلف الإنتماءات السياسية على أن إسرائيل لا تستطيع ترك اختطاف وقتل نفتالي فرنكل وجلعاد شاعر وإيال يفراح من دون رد، كما دعا بعض الوزاء إلى الدخول مرة أخرى إلى غزة وإسقاط حماس، ولكن وزير الدفاع موشيه يعالون قال أن المجلس الوزاري سيتخذ قرارات عقلانية، وليس قرارات عاطفية.
وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو أيضا أنه يسعى إلى تجنب القيام بعملية كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى حرب شاملة.. حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف حماس في غزة، كما تعهد نتنياهو، بالرد على الهجمات الصاروخية على جنوب إسرائيل وردعها.
وقال نتنياهو -وفق ما نقلته الصحيفة- "علينا ضرب أعضاء حماس وبنيتها التحتية في الضفة الغربية ونابلس بقوة ولقد قمنا بالفعل بإعتقال المئات من نشطاء حماس وأغلقنا عشرات المؤسسات وقمنا بهدم بيوت".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بدلا من أن تجتاح إسرائيل قطاع غزة وتستأنف استهداف قادة حماس- وهي خطوات من شأنها بكل تأكيد أن تتسبب بقيام المنظمة بالرد من خلال إمطار جنوب إسرائيل ووسطها بهجمات متواصلة من الصواريخ- فمن المرجح أن تكتفي إسرائيل بتدابير أقل حدة، مثل مواصلة إعتقال نشطاء حماس في الضفة الغربية وتجديد سياسات ترحيل ما وصفتهم بالإرهابيين إلى غزة أو تدمير منازلهم، وهي خطوات عقابية من المستبعد أن تؤدي إلى رد فعل كبير، مؤكدة أنه على إسرائيل ألا تأمل بالحصول على دعم دولي لأن الإجراءات مثل هدم المنازل والترحيل تُعتبر غير قانونية بحسب القانون الدولي.
ولفتت إلى أن المادة 53، من معاهدة جنيف الرابعة، تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات.
وقال منتقدو هدم المنازل -وفق الصحيفة- إن هذا الإجراء يشكل عقابا من دون محاكمة، وذلك يرقى إلى العقاب الجماعي- وهو في حد ذاته غير قانوني بموجب القانون الدولي- وأثبتت الدراسات أن هذا الإجراء غير فعال في ردع الإرهابيين من تنفيذ مخططاتهم.
ونقلت عن جول سينجر، الذي شغل منصب رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية، وعمل لاحقا مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية، قوله " استخدمت اسرائيل منذ عدة سنوات إجراء هدم المنازل على نطاق واسع، ولكن مع مرور الوقت قمنا بملء المنازل بالطوب والبلاط بدلا من تدميرها"، وإشارته إلى أن اختيار ملء منازل من وصفهم ب"الإرهابيين" بالطوب كعقاب تم لسببين، أنه يمكن تغيير الأمر في أى وقت، وبما أن ذلك ليس بهدم كامل، فهو لا يُعتبر خرقا لحظر هدم المنازل.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في الماضي الإدعاء بأن هدم المنازل هو إجراء غير قانوني، مدعية أنه لا يهدف إلى معاقبة سكان المنزل بل يُستخدم كوسيلة ردع، مشيرة إلى أن بند 49 في اتفاقية جنيف الرابعة يحظر طرد أعضاء حماس من الضفة الغربية إلى غزة، حيث ينص على حظر "النقل الجبري الجماعي والفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
وأشارت إلى دعوة بعض السياسيين من اليمين، وأبرزهم وزير الإقتصاد نفتالي بينيت، إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام للإرهابيين. ولكن إحتمال القيام بخطوة كهذه يبدو مستبعدا. ولكنه لن يشكل خرقا للقانون الدولي- طالما أن الشخص أدين بمحاكمة عادلة.