محام: الإفراج عن السودانية المسيحية مريم ينتظر العثور على ضامن

قال محام إن المرأة السودانية التي تحولت من الإسلام إلى المسيحية مريم يحيى إبراهيم والمعتقلة منذ يوم الثلاثاء بعد إلغاء حكم بإعدامها من المنتظر الإفراج عنها حين العثور على ضامن يكفل ألا تفر من البلاد.
وأثارت قضية مريم احتجاجا دوليا وقد أفرج عنها يوم الاثنين بعدما أبطلت محكمة استئناف حكما بإعدامها صدر ضدها لتحولها عن الإسلام كي تتزوج من مسيحي. وألغي الحكم بعدما قالت الحكومة إنه ضغط دولي لم يسبق له مثيل.
لكن المرأة البالغة من العمر 27 عاما احتجزت مجددا يوم الثلاثاء لمحاولتها استخدام وثائق صادرة من سفارة جنوب السودان للسفر جوا من الخرطوم مع زوجها الأمريكي من أصل جنوب سوداني وطفليهما مما يزيد المشاحنات الدبلوماسية بشأن مصيرها.
وقال المحامي الشريف علي الشريف وهو ضمن فريق الدفاع عن مريم إنهم يبحثون عن شخص سوداني لديه إقامة وعمل في منطقة مركز الشرطة ليتعهد كتابة بإحضار مريم للسلطات حينما تطلبها.
وقال الشريف إن هذا الاجراء يهدف إلى منع مريم من المغادرة إلى الولايات المتحدة مع عائلتها.
ورغم إلغاء حكم الإعدام لا يعترف السودان بمريم كمسيحية ولهذا لا يعترف بزواجها من زوجها المسيحي.
وأثارت قضية مريم احتجاجا دوليا وتابعتها عن كثب واشنطن ولندن التي استدعت الشهر الماضي القائم بالأعمال السوداني للاحتجاج على حكم الإعدام ضد مريم كما حثت السودان على الوفاء بالتزاماته الدولية بشأن الحرية الدينية وحرية العقيدة.
وقال متحدث باسم رئيس جنوب السودان إن زوج مريم الأمريكي مواطن من جنوب السودان ولذلك أصدرت سفارة جنوب السودان في الخرطوم وثائق السفر لأسرته.
وقالت متحدثة أمريكية يوم الخميس إن مريم لديها كل الوثائق التي تحتاجها للسفر إلى الولايات المتحدة.
وأضافت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "الأمر يرجع لحكومة السودان في السماح لها بالخروج من البلاد."
وتابعت "نحن على اتصال مع وزارة الخارجية السودانية لضمان أن تكون لها ولأسرتها حرية السفر بأسرع ما يمكن."
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان. وشددت العقوبات في 2006 بسبب تصرفات الخرطوم أثناء صراعها مع متمردين في منطقة دارفور في غرب البلاد.