أكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصري الذي يجري الإعداد له في الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداد الدستور. وقال مفتي الجمهورية - خلال لقائه بوفد من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفاني والنائب فرانشيسكو تيمبيستيني وريناتو فارينا النائب عن حزب شعب الحرية والسفير الإيطالي بالقاهرة وعدد من السياسيين و الإعلاميين بالخارجية الإيطالية - إنه لا يوجد في الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية ، ونظام الحكم الذي تقره الشريعة الإسلامية هو الذي يقوم على الشورى واحترام الحريات ، والدولة المثالية في نظر الإسلام هي الدولة الحديثة التي تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية في تنظيم شؤون البلاد والعباد. وأضاف أن الدولة لابد أن يكون لها سقف في التشريع ، وبما أن الدولة الحديثة هي التي تحقق هذا الهدف إذن فهي الدولة التي تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية ، وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصري لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية ، على الرغم من عدم وجوده في أدبيات نظام الحكم في الإسلام ، فالدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية ، التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.