بعد سيطرة "داعش" على النفط بالعراق.. روسيا تتحدى بمشروع قرار لحظر استيراده.. وخبراء: الخطر يدفع العالم لقبول القرار

دبلوماسي سابق: حظر شراء النفط من الإرهابيين "منطقي".. والخطر سيدفع جميع الدول للقبول به
اللاوندي: قرار حظر شراء النفط من الإرهابيين بالعراق وسوريا "حكيم"
أستاذ قانون: من السهل حظر شراء النفط من الإرهابيين في سوريا والعراق
بات "داعش" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام خطرا يهدد دول الخليج وأمن الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، خاصة بعد سيطرة التنظيم الإرهابي علي حقول النفط في العراق، مما أصبح في مقدورها التحكم في تزويد بعض الدول بالنفط لصالحها، مما دفع روسيا للإعلان عن التقدم بمشروع قرار حظر إستيراد النفط عن طريق التنظيم الإرهابي.
وفي هذا الإطار، قال السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية السابق إن تقدم روسيا بمشروع قرار لمجس الأمن، بحظر شراء النفط من الإرهابيين في سوريا والعراق، مسألة منطقية، حيث أن روسيا تقف بجوار النظام السوري حتي لا تقع الدولة في يد المنظمات الإرهابية وتسيطر علي مفاصلها بما فيها إمكانياتها العسكرية.
وأكد سعد في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش" علي حقول النفط والبترول بالعراق تمثل لهم خط حياة، مؤكداً أن هذا القرار لا يدعو للإختلاف لأن هناك تصورا دوليا مغايرا بعد سيطرة هذه التنظيمات علي البترول.
وتابع مساعد وزير الخارجية السابق، أن هدف دول العالم الآن هو السيطرة علي النفط وعدم تهريبه للإرهابيين، مؤكداً أن الموافقة علي مثل هذا المشروع لن تكون بالبساطة المتوقعة، لكن ستتم المناقشات وستضع الدول الكبري في اعتبارها عملية الانتشار السريع للإرهاب، وإن هذه التخوفات ستدفع جميع الأطراف إلي حل وسط.
كما قال خبير العلاقات الدولية الدكتور سعيد اللاوندي: إن دول الغرب دائما ما كانت تحذر من أن تتمكن المنظمات الإرهابية من السيطرة علي النفط وحقول البترول في بعض دول الخليج، وخوفا من أن يمتلكوا وسائل الحرب النووية، وهو ما بدأت تفعله بعض المنظمات بسوريا والعراق.
وأضاف اللاوندي في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن إعلان روسيا عن تقدمها بمشروع قرار لحظر شراء النفط من المنظمات الإرهابية بسوريا والعراق، يهدف ألا تقع الأملاك والأموال والإمكانيات اللوجيستية في يد الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن هذا قرار حكيم جدا منها بعد امتلاك داعش لحقول بترول بالعراق.
وأكد خبير العلاقات الدولية، أن هذا القرار إن أتيح له أن يعرض في مجلس الأمن فإن الخوف من أن تستخدم الولايات المتحدة حقها في الإعتراض عليه، مشيراً إلي أن جميع الدول حريصة على ألا تمتلك هذه المنظمات الإرهابية الإمكانيات والأموال ويحرصون علي التضييق عليهم حتي لا يتوسع إطار سيطرتهم.
ومن الناحية القانونية، قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، إنه ليس هناك ما يمنع من أن يتخذ المجتمع الدولي بجميع مؤسساته المعترف بها ابتداء من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التدابير والتوصيات التي تحد من قدرة الجماعات الإرهابية.
وأضاف سالم في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه أيضا علي المجتمع الدولي أن يحد من قدرة الجماعات الإرهابية والدول التي تساندها علي تمويل انشطتها مثل حظر التعامل مع الدول المنتجة للبترول إذا كانت تسيطر عليه تنظيمات إرهابية مثل ما هو الأمر في العراق وسوريا.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الإرهاب ظاهرة عالمية بدأت تهدد مختلف دول العالم بما فيها الدول ذات الثقل السياسي والتي تعتبر قوة دولية مميزة مثل أمريكا وروسيا، لافتاً إلي أن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية يعاقب الأشخاص ورؤساء الدول والجماعات التي ترتكب جرائم معينة مثل جرائم الحرب والإبادة.
وكان قد ذكر فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن روسيا ستقدم قريبا لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول حظر شراء النفط من الإرهابيين في سوريا والعراق.
وقال تشوركين -في تصريح نقلته وكالة أنباء " إيتار تاس " اليوم الاربعاء :" من المعروف أن المنظمات الإرهابية تقوم ببيع النفط بشكل غير شرعي من الأراضي السورية والعراقية، ويعني ذلك أن من يشتري هذا النفط يمول الإرهاب".