أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة،واستاذ القانون الجنائي، أن نظام الإنتخاب القادم ، سيوجد صراعا شرسا بين التكتلات السياسية وقوي المجتمع المدني في تحديد نظام القوائم والفردي معتبراً نظام القوائم مخالف لمبدأ المساواة والتكافؤ في الدستور الجديد. وقال فى اللقاء الحواري الأول لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، مساءاليوم، علي مسرح الوزارة، بحضور مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف التيارات والتوجهات السياسية، بهدف تنمية وعى المواطنين والشباب بمختلف القضايا والقوانين الجديدة لبناء المستقبل الذى يرغبونه لمصر ان إتجاهات الشباب بعد ثورتي 25 يناير،30 يونيو تتبلور في الوعي والمعرفة والمشاركة، والبحث عن الدور الإيجابي لتحديد مصير وطنه، داعيا أجهزة الدولة متابعة تحقيق تلك الاهداف علي أرض الواقع. وأوضح كبيش دور وزارة الشباب والرياضة التوعوي والتثقيفي لشباب مصر، وإهتمامها ببناء فكر هؤلاء الشباب،علي أساس علمي وسليم ،مؤكداً أن الشباب هم من يحصدون ثمارالمستقبل. وأثني عميد كلية الحقوق ، علي إختيار الشعب للمشير عبد الفتاح السيسي، باعتباره رجل المرحلة الحالية، مشيراً الي أهمية الإستحقاق القادم، من خلال ماأعطاه الدستور لمجلس النواب من صلاحيات وسلطات، وباعتباره الجانب الحاسم في اختيار السلطة التنفيذية. وأكد كبيش أن البرلمان القادم هو أول برلمان حقيقي بعد ثورتي قادهما الشعب المصري ، وعاني خلالهما أشد المعاناه، مبيناً أن مجلس النواب القادم دوره تشريعي رقابي، فهو الذي يقوم بسن القوانين والتشريعات ورقابة السلطة التنفيذية، موضحاً أن البرلمان القادم تتعلق عليه آمال الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والنهضة. وأوضح كبيش ارتباط الأحزاب السياسية بنظام القوائم، مشيراً الي اقتراب النظام المختلط من التنفيذ في الانتخابات البرلمانية القادمة.