واصل قضاة ورؤساء المحاكم بالدوائر المدنية والجنائية والاستئناف والجنح بمحاكم المنيا إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة الأزمة بين المحامين والقضاة بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، حيث تم تعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى وخلت المحاكم تماما من المتقاضين وذلك احتجاجا على عدم تأمين المحاكم. كما واصل المحامون إضرابهم عن العمل احتجاجا على المادة 18 بمشروع قانون السلطة القضائية، شهدت معظم المحاكم حضور المتهمين والموكلين بأنفسهم أمام الجلسات فى الوقت الذى غاب فيه القضاة والمحامون عن الحضور. كان رؤساء المحاكم والقضاة بمحكمة المنيا الابتدائية قد استجابوا لقرار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر الجمعة الماضية بتعليق العمل بالجلسات بصفة مؤقتة بمقر بالمحكمة والمأموريات عدا جلسات تجديد الحبس وإشكالات التنفيذ الجنائية.