الرابطة الطبية العالمية تنتقد مشروع قانون الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين

حثت الرابطة الطبية العالمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميم نتنياهو على إعادة النظر في مشروع القانون المثير للجدل الذي يستهدف إطعام السجناء المضربين عن الطعام قسرا.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - إن الرابطة الطبية العالمية حثت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعادة النظر في تقديمه إلى الكنيست مشروع قانون مثيرا للجدل سيسمح لإسرائيل بإطعام السجناء المضربين عن الطعام قسراً.
وبالفعل تم إقرار مشروع القانون على يد لجنة داخلية في الكنيست يوم الثلاثاء الماضي وتم وضع الصيغة النهائية للتصويت لإجراء سريع، عندما تغيب معظم أعضاء اللجنة من المناقشات، ومن المقرر البت في مشروع القرار خلال الأسبوع المقبل.
وأكدت الرابطة الطبية العالمية أن الإطعام القسري للسجناء يشكل فعلا عنيفا تماما يتعارض مع مبدأ الاستقلالية الفردية، مضيفة أن استخدام مثل هذه المعاملة المهينة واللاإنسانية، قد تصل حتى إلى حد التعذيب.
وسيسمح التشريع المقترح لرئيس محكمة المقاطعة أو نائب الرئيس للسماح بالعلاج الطبي الإجباري للسجين، إن كان واضحاً أن السجين دون العلاج سيعرض حياته للخطر.
ويمكن أن تشمل أساليب العلاج، الحقن الوريدي أوالتغذية عن طريق أنبوب إلى المعدة. وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع القانون أيضا فقرة موجبة ستلزم الطبيب الذي يرفض إطعام السجين قسراً بنقل السجين بموجب القانون إلى طبيب أخر على استعداد لتنفيذ الإجراء.
وتأتي المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون، الذي سيقدم للتصويت في الكنيست الأسبوع المقبل، في خضم إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام الذي بدأ في 24 أبريل الماضي.. وقد أعرب سياسيون وشخصيات عامة عن سخطهم من التشريع المقترح، إذ أن ممارسة الإطعام القسري مكروهة على نطاق واسع على جماعات حقوق الإنسان الطبية محلياً ودوليا.
جدير بالذكر أنه منذ سبعة أسابيع، نقل ما لا يقل عن 65 من أصل 290 معتقلا مشاركا في الإضراب إلى المستشفى. ويضرب السجناء الفلسطينيون عن الطعام احتجاجا على استخدام إسرائيل الاعتقال الإداري، الذي يسمح لقوات الأمن باحتجاز دون تهمة محتجزين لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، في إجراء يعود إلى زمن الانتداب البريطاني. فحوالي خمسة آلاف فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية، مع ما يقارب 200 في الاعتقال الإداري.
وأكد رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، الدكتور ليونيد أيدلمان، أن الأطباء الإسرائيليين لن يوافقوا أبدا على مثل هذه الأوامر التي تأذن بها المحكمة. حيث أعربت الرابطة مرارا عن معارضتها لمشروع القانون، وأفادت بأن القانون في شكله الحالي ينتهك قواعد آداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
كما أعلن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الحيوي في إسرائيل معارضته هذا الإجراء المقترح.
وكانت الحكومة قد قررت تصعيب الظروف لألف من أعضاء حماس الذين يقضون العقوبة في سجون إسرائيل، في محاولة لزيادة الضغط على الجماعة لإطلاق سراح الثلاثة مراهقين الإسرائيليين الذين تم اختطافهم في الضفة الغربية يوم الخميس الماضي.