موافقة أولية على قانون إسرائيلي يأمر بالتغذية القسرية لسجناء فلسطينيين

أعطى البرلمان الاسرائيلي موافقته الاولية على قانون يسمح بالتغذية القسرية لسجناء فلسطينيين مضربين عن الطعام وهو ما قوبل بتحد من ناشطين قالوا يوم الثلاثاء انه لن يردع السجناء.
وبدأ نحو 120 فلسطينيا تحتجزهم اسرائيل رفض تناول الطعام يوم 24 ابريل نيسان احتجاجا على اعتقالهم بدون محاكمة. ومنذ ذلك الحين زاد العدد الى ما يقرب من 300. وتقول هيئة السجون في اسرائيل ان 70 سجينا نقلوا الى المستشفى للعلاج.
وتقول إسرائيل إن الفلسطينيين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية يسجنون أحيانا بدون محاكمة لتجنب أي اجراءات محاكمة يمكن ان تكشف عن معلومات مخابرات حساسة في ممارسة اجتذبت انتقادا دوليا.
واجتاز مشروع قانون سيسمح للسلطات الاسرائيلية بأن تطلب أمر محكمة بالعلاج الطبي القسري للسجناء الذين تتعرض صحتهم لمخاطر جادة المرحلة الاولى من أربع مراحل ليصبح قانونا.
والاجراء الذي تعارضه الرابطة الطبية الاسرائيلية التي تمثل معظم الاطباء الاسرائيلين تؤيده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني الذي يتحدث باسم الفلسطينيين المحتجزين في اسرائيل ان الاضراب سيستمر وان القانون المقترح لن يكسر ارادة السجناء.
وأضاف ان التغذية القسرية يمكن ان تقتل السجناء مشيرا الى وفاة اثنين من السجناء الفلسطينيين في عام 1980 قال انهما ماتا في محاولة لتغذيتهما قسرا اثناء اضراب عن الطعام.
وتقول الرابطة الطبية الاسرائيلية ان "العلاج الطبي القسري بما فيه التغذية القسرية" وتنفيذ مثل هذا الاجراء ينتهك الاخلاقيات الطبية المقبولة دوليا.
وتحتجز اسرائيل نحو 5000 سجين فلسطيني في سجونها. ويحال التشريع الان الى لجنة لادخال تعديلات محتملة عليه قبل ان يصوت عليه البرلمان مرة اخرى.