سلطات الاحتلال توافق على قانون يأمر بالتغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين

استمرارًا لممارسات سلطات الاحتلال التى تدهس أى معايير لحقوق الإنسان، أعطى البرلمان الإسرائيلى موافقته الأولية على قانون يسمح بالتغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين مضربين عن الطعام، وهو ما قوبل بتحدٍّ من ناشطين قالوا اليوم الثلاثاء إنه لن يردع السجناء.
وبدأ نحو 120 فلسطينيًّا تحتجزهم إسرائيل رفض تناول الطعام يوم 24 أبريل احتجاجًا على اعتقالهم بدون محاكمة، ومنذ ذلك الحين زاد العدد إلى ما يقرب من 300، وتقول هيئة السجون فى إسرائيل أن 70 سجينًا نقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وتقوم السلطات الإسرائيلية فى كثير من الأحيان باحتجاز الفلسطينيين الذين يشتبه فى ارتكابهم جرائم أمنية بدون أى محاكمة؛ لتجنب أى إجراءات محاكمة يمكن أن تكشف عن معلومات مخابرات حساسة فى ممارسة اجتذبت انتقادًا دوليًّا.
واجتاز مشروع قانون سيسمح للسلطات الإسرائيلية بأن تطلب أمر محكمة بالعلاج الطبى القسرى للسجناء الذين تتعرض صحتهم لمخاطر جادة المرحلة الأولى من أربع مراحل ليصبح قانونًا.
يذكر أن الإجراء الذى تعارضه الرابطة الطبية الإسرائيلية التى تمثل معظم الأطباء الإسرائيلين تؤيده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال قدورة فارس رئيس نادى الأسير الفلسطينى الذى يتحدث باسم الفلسطينيين المحتجزين فى إسرائيل أن الإضراب سيستمر، وأن القانون المقترح لن يكسر إرادة السجناء.
وأضاف أن التغذية القسرية يمكن أن تقتل السجناء، مشيرًا إلى وفاة اثنين من السجناء الفلسطينيين فى عام 1980، قال إنهما ماتا فى محاولة لتغذيتهما قسرًا فى أثناء إضرابهم عن الطعام.
وتقول الرابطة الطبية الاسرائيلية إن «العلاج الطبى القسرى بما فيه التغذية القسرية» وتنفيذ مثل هذا الإجراء ينتهك الأخلاقيات الطبية المقبولة دوليًّا.
وتحتجز إسرائيل نحو 5000 سجين فلسطينى فى سجونها، ويحال التشريع الآن إلى لجنة لإدخال تعديلات محتملة عليه قبل أن يصوت عليه البرلمان مرة أخرى.