تنحي المحكمة عن نظر "مذبحة بورسعيد" لاستشعارها الحرج.. وتأجيل القضية ل10 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي، والتى اتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2012، لجلسة 10 أغسطس لحضور المتهم السابع أحمد فتحى محمد من محبسه.
وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لوجود مانع قانونى لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وصعدت المحكمة على المنصة وبعد إثبات حضور المتهمين وتبين غياب متهمين من أصل 73 متهما، رفعت المحكمة الجلسة وبعد 5 دقائق أصدرت قرارها.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع وموادا مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.