العدل تقرر عقد محاكمة المتهمين فى "مجزرة بورسعيد" بأكاديمية الشرطة

قرر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بشكل نهائي، اليوم الاثنين، أن تُعقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية "مجزرة استاد بورسعيد"، في أكاديمية الشرطة، بالقاهرة الجديدة، بدلا من قصر ثقافة محافظة الإسماعيلية.
وقال المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، إنه: "تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، حتى تعقد جلسات المحاكمة، بصورة سلسة وهادئة"، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع كافة أجهزة الأمن المعنية، لتأمين وقائع الجلسات، وعملية نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر أكاديمية الشرطة، وحضور كافة ذوي الشأن وممثلي الصحافة، ووسائل الإعلام لوقائع المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة ستبدأ في 17 أبريل الجاري، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد، والتي يرأسها المستشار صبحي عبد المجيد، بعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم.
وكان النائب العام المستشار، الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق وأن أحال المتهمين البالغ عددهم 75 متهمًا في "أحداث بورسعيد"، التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد؛ حيث تضمنت قائمة المتهمين 73 متهمًا، بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل، حيث خلفت المجزرة 73 قتيلا، و254 مصابًا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية، تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، مشيرة إلى أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي، "الألتراس"، انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، وموادًا مفرقعة من (شماريخ، وباراشوتات، وصواريخ نارية)، وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.