قالت الدكتورة غادة موسى استاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبيرة في برامج مكافحة الفساد،ومدير مركز الحوكمة،أن قرار الغاء وزارة التنمية الادارية،قرار صادم للوهلة الاولى خاصة في ظل ادارة تنادى بالاصلاح الاداري للدولة، مؤكدة انه لن تخرج عن اسنادها الى وزارات التخطيط او التنمية المحلية او رئاسة الوزراء او الاتصالات. واضافت في تصريحات خاصة لصدى البلد،أن انه اذا تم اسناد الوزارة الى وزارة التخطيط او رئاسة الوزراء فهذا ام جيد لانه الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد واعادة الهيكلة للجهاز الادارة للدولة والحكومة الالكترونية ستكون تحت اشراف مجلس الوزراء مباشرة ،وكذلك فإن وزارة التخطيط تتداخل مع كل الوزرات وتستطيع ان تطبق الإدارة الرشيدة وملفات الاصلاح الإدارى. واكدت ان العبرة في هذا القرار بكيفية التعامل مع الملفات المتعلقة بالحوكمة والادارة الرشيدة والحكومة الالكترونية ومكافحة الفساد.