علم "صدي البلد" من مصادرها الخاصة، أن هناك اجتماعاً تم بين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وهاني قدري، وزير المالية بحكومة "محلب" الأولي، لبقائه في منصبه الوزارة، ومناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع اختيار المشير عبد الفتاح السيسي، رئيسا منتخباً للبلاد. وكان "صدي البلد"، قد أكد أن وزراء المجموعة الاقتصادية مستمرون في مناصبهم بالحكومة الجديدة، إلا من تغيير محدود بوزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار؛ لتنفصل كل منها في كيان مستقل بعد أن كانت وزارة واحدة تحت رئاسة منير فخري عبد النور، الوزير الحالي للصناعة والتجارة.