قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، ان القرار، الذى اتخذه قاضى التمويل المستشار مجدي عبد الباري، برفع السفر عن الامريكيين، فى قضية التمويل الاجنبى قرار صحيح، لأن القرار فى مثل هذه القضايا يرجع لتقدير المحكمة، اما أن تحدد إقامته فى مكان معين أو الافراج عنه بكفالة قائلاً: لا رقيب على المحكمة غير القانون وضميرها. وأوضح أبوبركة: ان هناك حملة غوغائية شنت على القضاء فى هذه القضية هدفها النيل من القضاء المصرى. من ناحية أخري قال أبوبركة: إن ما قاله عبد البارى بشأن عدم دستورية قرارت حظر السفر على رموز النظام السابق غير صحيح، موضحًا ان القانون الجنائى فى تعديلاته الاخيرة منح المحكمة هذه الحق .