«هنفعل دستورنا».. مسيرات نوبية لرفض بيع أراضي توشكي

أطلق عدد من النشطاء "هاشتاج" بعنوان "ادعم# يوم_ العودة"، لدعم عودة النوببين لأرضهم، حيث سينظمون مسيرة سلمية يوم 5 نوفمبر الجاري، ورفعت الكيانات والحركات الشبابية النوبية شعار "هنفعل دستورنا"، معلنين رفضهم القاطع لبيع الأراضي النوبية التاريخية بحجج الاستثمار والتنمية والأمن القومي، مؤكدين أنه لا تنمية ولا أمن إلا بالإنسان المستقر وجدانه في وطن عادل، في ظل تحمل المواطن المصري النوبي لآلام وقهر أكثر من قرن.
وطالبت هذه الحركات على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدولة باحترام الدستور الذى وصفته بأنه حكم وعقد بين الدولة والمواطنين، خاصة المادة 236 ومواد الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإلغاء القرار 444 المعيب.
وقال محمد عزمي المحامي ورئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان إن تنظيم الفاعلية في هذا اليوم للتأكيد على الحق النوبي والدستوري في أراضى توشكى، وذلك ردًّا على قرار التخصيص الذي صدرت مؤخرًا في إطار مشروع المليون ونصف فدان للزراعة والتعمير، والتي اكتشفنا من مراجعة الخرائط أن منطقة فرقند النوبية تقع في هذه المساحة، وتبلغ 110 ألف فدان من أراضي توشكى.
ولفت عزمي إلى أن هذا القرار يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور، التي ألزمت الدولة بأحقية العودة خلال العشر سنوات المقبلة، وتدشين الهيئة العليا للنوبة من أجل التعمير، مضيفًا أن قرار تخصيص أراضي توشكى يضيع الحق النوبي، وأن الدولة أصبحت تبيع أرضنا بطريقة خلفية، حيث طرحتها لصالح مشروع الريف المصري، ومن ثم تقوم بالبيع وتسليم قطع الأراضي للمستثمرين على حساب حقوق النوبيين.
وأشار عزمي إلى أن الشباب النوبي يشعر بأن "أرضنا تسلب أمامنا، ويتم تسكين الآخرين في توشكى وفرقند وتوماس وعافية وحرف حسين وكلابشة، بالإضافة إلى منع النوبي عن أرضه في قسطل وأدندان والعلاقي والسيالة.
وأعرب رئيس الاتحاد النوبي العام عن اندهاشه من هذا التعمير الذى تقوم به الدولة في غياب أهله الأصليين، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحكومة ترغب في تعمير المنطقة، فلا بد أن يكون أهلها في المقدمة بكل شرائحهم: المزارعين والمعدمين وصغار المستثمرين؛ لأن المنطقة ذات خصوصية تاريخية وبيئية تتسق مع أهلها؛ مما يوفر أسباب النجاح والتقدم، فلا يوجد نوبي يرفض المشروعات القومية أو يقف ضدها، ولكن ينبغي أن يتذكروا أن النوبيين أصحاب الدار، التى يطمع فيها الجميع الآن.
أما عن المسيرة التي من المقرر تنظيمها يوم 5 نوفمبر، أوضح عزمي أنها ستكون حاشدة، حيث يخرج من كل قرية نوبية عشرات من الشباب النوبي، وسنتوجه المسيرة السلمية إلى مدينة توشكى الجديدة؛ لتوجيه رسالة إلى النظام بأن هذه الأراضي نوبية وعلى الدولة أن تعيد الحقوق لأصحابها الأصليين، وأن تتوقف عن بيعها للمستثمرين، وتوقف جميع أعمال البيع والهبة للشركات والأفراد لحين تشكيل الهيئة العليا لتنمية النوبة، مشددًا على وضع الحقوق النوبية كأولوية للدولة.
وبسؤاله عن المخاوف من الصدام مع الأمن، أكد أنها مسيرة رمزية أشبه برحلة إلى أرض الأجداد، التي هي حق أصيل للنوبيين، فهم لا يطالبون بشيء مخالف للدستور، بل يريدون توجيه رسالة للنظام بأحقية هذه الأراضي للنوبيين وأنها ليست للبيع.
وبسؤاله عن دور مجلس النواب في تفعيل المادة 236، قال إن هناك ضغوطًا تمارس على النواب الذين يتحدثون عن قضية النوبة من الأجهزة السيادية، ولكن رغم ذلك لن نصمت عن تفعيل الدستور وحق العودة ومطالبة الدولة بالتوقف عن كافة أشكال السياسات التي ترمي لمحو الهوية والثقافة واللغة النوبية وتفريغ مصر من مميزات تفردها كأقدم دولة فى التاريخ بفضل النوبة.
فيما أعرب المستشار محمد عدلان رئيس النادي النوبي العام عن رفضه لفكرة النزول بمسيرات إلى أراضي توشكى؛ خوفًا من الصدام بين الشباب والأجهزة الأمنية، منوهًا بأهمية الاعتماد على الحوار والتفاوض والنقاش عبر الوسائل الرسمية والمؤسسية ومنها مجلس النواب.
وأضاف أن الدولة لا تحتمل خلال هذه الفترة هذا النوع من الصدامات أو المسيرات أو التظاهرات، مؤكدًا في الوقت ذاته تأكيد حق النوبيين الكامل في العودة إلى أراضيهم، ولكن ليس بهذه الطريقة.
وبسؤاله عن القرار الجمهوري بقانون رقم 444 الذي تمت الموافقة على تمريره في البرلمان ومعارضته للدستور والذي يقضى على حق النوبيين في العودة إلى قراهم الأصلية، قال عدلان " لا يعرف أحد تفاصيل القانون حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه يلوم على البرلمان غيابه عن القضية النوبية، مطالبًا إياه بمعاملة النوبة أسوة بما يحدث في سيناء، وتشريع قوانين هيئة تعمير النوبة وتنفيذ إجراءات حق العودة كما نص عليه القانون خلال العشر سنوات المقبلة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًّا بقانون رقم 444 لسنة 2014، خاصًّا بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وتم التصديق عليه من مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، ولكن يلقى هذا القانون غضبًا واسعًا من المجتمع النوبي، حيث اعتبروه يهدر حقهم في العودة، خاصة مع وضع أكثر من 17 قرية من القرى النوبية القديمة ضمن المناطق المحظورة والممنوعة والتي لا يجوز التوطين بها أو الإقامة عليها.
كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في أواخر أغسطس الماضي القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 922 فدانًا، تعادل (4167402) متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة توشكى الجديدة).