بعد احتلال مصر المركز قبل الأخير في مجال حرية تداول المعلومات الرسمية، جاءت في المرتبة 110 من بين 113 دولة، لتصبح الدولة الأكثر تراجعًا عالميًّا في مؤشر سيادة القانون، بعد أن كانت في المركز 97 العام الماضي، والمركز قبل الأخير بمجال التعليم، حيث حصلت على المركز 150 من أصل 151 دولة، جاءت في المركز الأخير عالميًّا في جودة إدارة المدارس. واحتلت المرتبة الأولى في نسبة الأمية على مستوى الدول العربية، وفي مجال الاقتصاد، احتلت مصر المرتبة 142 عالميًّا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزًا في الموازنة العامة للدولة، وفي المجال الصحي، احتلت مصر المركز الأول عالميًّا في انتشار ظاهرة ختان الإناث، وفي نهاية يونيو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالميًّا من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب. كما جاءت مرتبة مصر في المركز الأول في معدلات الإصابة بفيروس سي، وهو من أحدث الإحصائيات التي رصدتها منظمة الصحة العالمية في نهاية العام الماضي، وجاءت مصر على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس بنسبة 22% من الشعب المصري مصابين بفيروس سي. أما بالنسبة للوضع البيئي، فاحتفظت مصر بالمرتبة الأولى في تلوث الهواء، وحصلت على لقب الدولة الأكثر تلوثًا في العالم، نتيجة لحرق الفحم والقمامة، كما وقعت أيضًا على رأس قائمة الدول الأكثر تدهورًا في مجال التخطيط العمراني، وفقًا للتقرير السنوي للمنظمة الدولية للتخطيط العمراني عن حال ووضع العمران في العالم. فيما احتلت مصر المرتبة الأولى في معدلات الطلاق على مستوى العالم، كما أكد مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في مصر، أن نسبة الطلاق في مصر وصلت إلى 40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة فقط، بمعدل 240 حالة طلاق يومية.