اليمن.. مبادرات لا تنهي الأزمة

يبدو أنه لا توجد مؤشرات أو معطيات جديدة تفيد بقرب انتهاء العدوان السعودي على اليمن، فبعد فشل الهدن المقترحة، وخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، وفشل الأمم المتحدة على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات في وقف هذا العدوان أو حتى تحجيمه، وعجز المبعوث الأممي في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تقليص الهوة بين الأطراف المتنازعة، تصبح المبادرات والمفاوضات وطاولات الحوار مجرد وسيلة لتضييع المزيد من الوقت واستنزاف المزيد من الآمال والثروات اليمنية.
مبادرة أممية جديدة
بعد أن توقفت المفاوضات السياسية الخاصة بالأزمة اليمنية في السادس من أغسطس الماضي، والتي استمرت ثلاثة أشهر في الكويت دون نتيجة، وبعد أقل من أسبوع على خرق الهدنة التي كانت مدتها 72 ساعة وشهدت العديد من الخروقات، تقدمت الأمم المتحدة من جديد بمبادرة سياسية تسربت بعض بنودها، حيث قالت مصادر سياسية إن نقطة المبادرة الأولى تتعلق بالرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، حيث اقترح "ولد الشيخ" البقاء على الاعتراف بالرئيس هادي كرئيس انتقالي بصلاحيات محدود لمدة عام واحد، كما تشمل النقطة الأولى تعيين نائب جديد للرئيس هادي بصلاحيات كاملة وبتوافق الحكومة اليمنية وطرفي الحوثيين وصالح، على أن يسميه رئيس الجمهورية دون التدخل في اختياره.
وتتعلق النقطة الثانية من المبادرة بتشكيل لجنة عسكرية بالتوافق, حيث تشمل 40% من طرف الحوثيين وصالح و40% من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الداخل، إضافة إلى 20% من ضباط في دول التحالف العربي، وهذه اللجنة ستشرف فعليًّا على الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة، وتسليم سلاح الدولة الثقيل الموثق في وزارتي الدفاع والداخلية اليمنية خلال شهر واحد كحد أقصى.
وتتعلق النقطة الثالثة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية، مع تعديل في دستور اليمن الاتحادي، الذي وافقت عليه تلك الأطراف في مخرجات الحوار الوطني، وستركز مهمة حكومة الوحدة الوطنية على استكمال خطوات النقطة الثانية التي تتضمن الانسحاب الكامل من المدن وتسليم أسلحة الدولة في بقية المحافظات ليد قوات الجيش والأمن التي ستعمل الحكومة على تشكيلها فور الإعلان عن مهام الحكومة.
ما إن انطلقت المبادرة حتى انطلقت معها التحفظات، حيث خرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، ليعلن أن الحكومة لم تتسلم أي رؤية سياسية للحل الشامل، وأكد بادي أن موقف الحكومة واضح وصريح، مشددًا على أن أي خطة عمل خارج المرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" لن يتم الاعتراف بها.
من جانبه أعلن عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، رفض خريطة طريق ولد الشيخ، وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قناعتنا راسخة بأن كل المقترحات سيكون مصيرها الفشل، إذا تجاوزت الانقلاب، باعتباره أم المصائب وجذور الشر.
في المقابل لم تعلن جماعة "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" صراحة موقفهما من تلك المقترحات، لكن المؤشرات تقول إن المبادرة لن تلقى قبولًا كليًّا لدى الطرفين، حيث قال عضو المجلس السياسي في جماعة أنصار الله، محمد البخيتي، إن أي حل في اليمن لا بد أن يقوم على اساس الشراكة العادلة، بالإضافة إلى معادلة أمن السعودية في مقابل أمن اليمن، وذكر البخيتي أن هناك اتفاقات سابقة وتم التوقيع عليها، ولكن لم يكتب لها النجاح؛ نتيجة لانعدام الثقة بين المكونات السياسية اليمنية، وأن انعدام الثقة زاد الآن نتيجة للعدوان ولاتساع رقعة الصراع، وكشف عضو المجلس السياسي أن موقف القوى الوطنية من خطة ولد الشيخ سيصدر قريبًا، لكن إذا تم التوصل إلى حل عبر هذا المسار، فسيكون من الصعب أن يكتب لهذا الاتفاق النجاح على الأرض، طالما أن انعدام الثقة ما زال موجودًا، ولذلك لا بد من استعادة العملية السياسية من الداخل.
من جانبها أعلنت الإمارات، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن مساندتها لخطّة الأمم المتحدة، ورأى قرقاش أن الخيارات البديلة مظلمة، معتبرًا أنه آن الأوان لترك منطق السلاح والعنف بين اليمنيين، وأشار المسئول الإماراتي إلى ضرورة تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة، والعودة إلى المسار السياسي.
في الوقت نفسه رأى مراقبون أن هذه المبادرة الأممية هي نسخة مُعدلة من مبادرة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والتي توصل إليها بموجب اتفاق مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في 25 أغسطس الماضي، ليأتي المبعوث الأممي، ويُدخِل عليها بعض التعديلات بالاتفاق أيضًا مع السعودية، لتخرج المبادرة في النهاية تتضمن أيضًا استسلام جماعتي صالح والحوثي وتسليم سلاحهما، ثم الحديث عن شخص توافقي، وهو ما يعني أن مبادرة "ولد الشيخ" الجديدة تأتي على مقاس آل سعود فقط.
أزمة ثقة
باتت الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي غير قادرين على تقريب وجهات النظر بين الطرفين السعودي واليمني، حتى إنها فشلت مرارًا في إلزام الطرفين باحترام الهدن المقترحة واتفاقات وقف إطلاق النار التي يتم التوقيع عليها والتعهد بالالتزام بها، وعلى الفور يتم نقضها وخرقها، الأمر الذي أحدث أزمة ثقة بين الطرف اليمني والمبعوث الدولي.
توجه المبعوث الأممي في اليمن إلى العاصمة صنعاء ليقدم مبادرته الجديد لجماعة أنصار الله، حيث أعلن حينها أنه قدم خطة سلام شاملة مع جدول زمني يحظى بدعم دولي غير مسبوق؛ لوضع حد للعدوان على اليمن، وأوضح أن الخطة تتضمن مراحل واضحة وجدولًا زمنيًّا بإجراءات أمنية وسياسية يجب تطبيقها بهدف تسوية شاملة للنزاع، وعلى الرغم من تعهد الأطراف اليمنية في صنعاء بدارسة الخطة، إلا أن المبعوث الأممي واجه العديد من الانتقادات خلال اجتماعه، حيث أعربت جماعة أنصار الله عن استيائها من أداء المبعوث الأممي ومن التعاطي اللامسؤول للأمم المتحدة تجاه ما يرتكبه العدوان السعودي، حتى إن بعض الأطراف اليمنية أصبحت تصف المبعوث بأنه "مبعوث سعودي"؛ نظرًا لأنه غير محايد نهائيًّا.
بالتزامن مع زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء، اعتصم مئات اليمنيين في العاصمة أمام الفندق الذي ينزل فيه المبعوث الأممي، محملين الأمم المتحدة ومبعوثها مسؤولية المشاركة في قتل اليمنيين خلال العدوان السعودي على اليمن والمتواصل منذ 19 شهرًا، وردد المحتجون عبارات "ارحل ارحل من أرض اليمن"، متهمين إياه بأنه متعاطف مع آل سعود، كما رفعوا لافتات جاء فيها "الأمم المتحدة ومجلس الأمن مشاركون في قتل اليمنيين".
تطورات ميدانية
تطور سريع ولافت في الميدان العسكري شهدته السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، فبعد أن استطاعت الصواريخ اليمنية الوصول إلى الحدود السعودية، بل وتخطيها واستهداف القواعد العسكرية السعودية، أعلنت القوات اليمنية، أمس الخميس، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخًا باليستيًّا من نوع "بركان 1" على مطار عبد العزيز الواقع شمال مدينة جدة، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها القوة الصاروخية اليمنية الوصول إلى مدينة جدة، وإلى هذا المطار الذي يبعد نحو 600 كلم عن الحدود اليمنية.