أزمة السكر تضع الحكومة المصرية في موقف محرج (مترجم)

تم إلقاء القبض على عادل عبده، تاجر مواد غذائية، في عطلة نهاية الأسبوع، بعدما داهمت الشرطة مستودعه الخاص في القاهرة، وصادرت 45 طنًّا من السكر، حيث قال عبده، يوم الجمعة:"إنهم يعاملوننا الآن مثل تجار المخدرات"، مشيرًا إلى أنه تحرك بسرعة للتخلص من مخزونات الأرز والزيت، لأنه ربما قد يتم مصادرتهما أيضًا، مؤكدًا أنه لا يريد أن يعمل بعد الآن، لأنه لا يريد أن يسجن.
تواجه مصر نقصًا في السكر منذ أسابيع، نتيجة لأزمة العملة وارتفاع الأسعار العالمية للواردات، واتهمت السلطات التجار باحتجار السكر، وبعدها قامت بالاستيلاء على أسهم بعض الشركات، مثل "إيديتا" للصناعات الغذائية، واحدة من أكبر المنتجين في مصر.
مع ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع، جعلت أزمة السكر الأمر صعبًا على الحكومة لخفض الدعم، واتخاذ تدابير التقشف لتوفير التكاليف قبل إبرام قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي آي كابيتال، وهي شركة تابعة للبنك التجاري الدولي في القاهرة: "الحكومة في حالة ذعر ناتجة عن نقص لم يسبق له مثيل في السلع الاستراتيجية الرئيسية"، ويضيف: "تحاول الحكومة إيجاد حل، ولكن ذلك يحتاج وقت للتحقيق في المسألة وحلها".
ومن جانبه قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في مقابلة مع موقع بلومبرج: "حتى الآن تم ضبط 9 آلاف طن من السكر، وسيتم إعادة بيعه للمواطنيين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع التي تديرها الدولة".
علقت شركة إيديتا، واحدة من أكبر منتجي المواد الغذائية، أن الشرطة صادرت نحو ألفي طن من السكر، بعد مداهمة أربعة من مصانعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانخفضت أسهم الشركة بمقدار 6.7%.
وقال هاني بيرزي، رئيس إيديتا، في مقابلة تليفزونية يوم الأحد: "إذا كان لدى الحكومة مشكلة ينبغي أن تتفاوض، ولا تقوم بالاستيلاء على أسهم الشركة كما فعلت، فقد عاملونا كما لو كنا مهربين، وهذا أمر مخجل".
نقص السكر هو أحدث أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية التي شلت النمو الاقتصادي، وتسببت في خفض الجنيه المصري لمستويات قياسية في السوق السوداء، حيث تستورد مصر ما يقرب من ثلاثة ملايين طن من السكر سنويًّا، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
بلومبرج