في الوقت الذي قال فيه الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "أنا هاجيب مصحف واحلف عليه علشان الناس تصدق إن تعليمنا كويس وجيد ومخرجاته جيدة، ويلبي الاحتياجات، ويحقق الأهداف القومية المنشودة منه، لو إحنا تعليمنا مش كويس ما كناش هنلاقي الطلبة الأجانب"، جاءت المؤشرات المحلية والعالمية؛ لتنفي هذا الكلام. ويشير تعبير الوزير "مين هيشغل الخريج لو إحنا قلنا عليه وحش؟" إلى أن الحصول على عمل من عدمه يتم تحديده بناء على "السمعة" وليس الخبرة. وإن كان ذلك معياره، وأن الجميع يجب عليهم أن يتوقفوا عن الحديث بأن التعليم سيئ، فعليه إدراك أن الجامعات المصرية التي يترأس مجلسها الأعلى ورؤساء الجامعات هم أعضاء به، وضعتها المؤشرات العالمية في ذيل قوائم التصنيف على مستوى العالم. ومن هذه المؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي وضع مصر في تقريره عن مؤشر التنافسية العالمية للعام الدراسي 2015 / 2016 في المرتبة قبل الأخيرة؛ لتسبق "غينيا"، على مستوى 140 دولة في العالم. كما أن المؤشر ذاته في العام الدراسي 2016-2017، وضع مصر في المرتبة 115 من بين 138 دولة يغطيها المؤشر، وجاء ترتيب مصر متأخرًا عن كل الدول العربية، والتي حظي بعضها بترتيب متقدم، مثل الإمارات وقطر والسعودية، التي احتلت المراكز 16 و18 و29 على الترتيب، بالإضافة إلى حصول مصر بمؤشر كفاءة مؤسسات البحث العلمى على المركز 128 من أصل 140 دولة، غير أنها حصدت أيضًا المركز قبل الأخير عربيًّا فى نفس المجال. وتوضح تصريحات الوزير عدم درايته بالوضع المتدني للتعليم في مصر، ليس فقط كما تحدثت المؤشرات العالمية التي وضعت التعليم المصري في ذيل قوائم التصنيف، وإنما في مخرجات العملية التعليمية من طلاب يتخرجون في الجامعات ويصطدمون عندما يشاهدون أن ما درسوه في الجامعة شيء، والعمل في التخصص على أرض الواقع شيء آخر. وقال الدكتور محمد فوزي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن الجميع يعلم حال التعليم المصري بأنه يتجه نحو الانحدار، ليس محليًّا فقط، وإنما على المستوى العالمي، فالشهادات المصرية لا يتم الاعتراف بها في الكثير من الدول، ويلجأ البعض إلى إجراء معادلة بشهادة الثانوية العامة؛ للحصول على مؤهل بهذه الدول؛ لأن التعليم المصري مصنف في مستويات متأخرة بين العالم. وأوضح أن التصريحات التي يطلقها وزراء التعليم منذ زمن تسير في نفس الاتجاه الذي يقول بأن التعليم المصري ذو كفاءة، إلا أن الاختلاف الوحيد بينهم هو الأسماء، موضحًا أن كل وزير يأتي لا يعمل على مواجهة المشاكل الحقيقية للتعليم، ويتفرغ للعمل على كيفية بقائه بالوزارة أكبر فترة ممكنة.