مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

تذيلت مصر قائمة دول العالم الأكثر تقدمًا من الناحية الاجتماعية لعام 2016، تلتها العراق وجيبوتي واليمن، وحلت مصر بالمركز ال89 عالميًّا.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًّا و39 عالميًّا، تلتها الكويت التي احتلت المرتبة 45 عالميًّا، ثم تونس في المرتبة 56 عالميا، ثم السعودية في المركز 65 متقدمة بأربع مراتب عن تصنيف العام الماضي.

فيما تصدرت فنلندا قائمة دول العالم الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية لعام 2016، متقدمة بست مراتب عن تصنيف العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشر التقدم الاجتماعي الصادر عن منظمة "سوشيال بروغرس امبيراتيف" الأمريكية.

وجاءت كندا في المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية، تلتها الدنمارك في المركز الثالث، ثم أستراليا في المركز الرابع.

ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي، الذي يشمل نحو 133 دولة حول العالم، على أكثر من 50 بندًا تصبّ في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين.

ومن أهم المعايير التي يستند إليها المؤشر: الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار، والتسامح.

ومؤخرًا، خرجت مصر من التصنيف العالمي ل"جودة الحياة"، الذي يصدره معهد "إنترنيشنز" للعام 2015.

ومنذ 3 يوليو 2013 ، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة كبيرة، وأظهر مؤشر "التنافسية العالمية"، الذي أصدره
المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015.

كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعًا كبيرًا في كل المجالات.

واحتلت مصر المرتبة 142 عالميًا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزًا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

كما احتلت الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر "كفاءة سوق العمل" لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر "كفاءة سوق السلع" للعام ذاته.

وأيضا احتلت مصر المرتبة 112 في "استقرار بيئة الأعمال" من بين 189 دولة حول العالم.

وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن "الإرهاب" على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر "السعادة"، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر "البؤس العالمي" في العام الماضي.

واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014.