التوترات المصرية السعودية.. سياسية أم اقتصادية؟

الأزمة سياسية أم اقتصادية؟ تساؤل صاحب قرار شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو" بوقف إمدادات البترول لمصر، بعض الساسة يؤكدون أن القرار سياسي؛ خاصة بعد تصويت القاهرة لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية السورية، وآخرون يرون أنه فني ويرتبط ببعض التوترات الاقتصادية في المملكة.
كانت "أرامكو" أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية بوقف شحنات المواد البترولية لشهر أكتوبر الجاري، البالغة 700 ألف طن، وفقا للتعاقد التجاري المبرم بينهما، وهو ما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة البترول، مؤكدا التعاقد على احتياجات السوق المحلى من المشتقات البترولية عن طريق المناقصات العالمية كإجراء بديل لتوقف إمدادات الشركة السعودية لمصر، التي تصل إلى 40% من احتياجاتنا المحلية.
قال عادل المليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي، إن وقف إمداد الشركة السعودية مصر بالمشتقات البترولية، سياسي، جاء بعد تصويت القاهرة لصالح المشروع الروسي الخاص بسوريا في مجلس الأمن الدولي، موضحا أن الأمر يحمل دلالات مهمة، منها أن السلطة لم تترك لنفسها مساحات حركة سواء إقليميا أو دوليا، وهذا خطأ فادح، لكن مازلنا نمتلك تصحيحه.
وأضاف المليجي ل«البديل» أن الأسرة الحاكمة في السعودية، لديها مشكلات مالية كبيرة لأنها لعبت دورا أكبر من حجمها، وجعلت نفسها بقرة حلوب لأمريكا وسياساتها في تدمير سوريا واليمن وغيرها من الدول، حتى بدأت خزائنها تنضب، فقررت اتباع سياسات تقشفية، مثل وقف الدعم للسلطة المصرية باعتباره أمرا غير ملح في حاليا بالنسبة لغيره من الأشياء، مطالبا السلطة المصرية بضرورة العمل على توسيع الخيارات البديلة وعدم الاستمرار في سياسة الاختيار الأوحد لما له من نتائج سيئة.
وعلي جانب آخر، يرى الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول الدولي، أن تأخير شحنة "أرامكو" المفترض أن تتسلمها مصر، فني، والاتفاقية سارية حتى الآن، والشحنات التي لم تصل من الممكن أن نستوردها من دول أخرى، ولا علاقة لتأخير الشحنة بالخلافات السياسية التي حدثت في مجلس الأمن والتصويت لصالح القرار الروسي.
وأوضح أبو العلا ل«البديل» أن وزارة البترول لا تمتلك سياسيين أكفاء لديهم الحكمة في التعامل مع الأحداث، متابعا: «كان على مسؤولي البترول الرد على كل ما أثير من البداية بدلا من ترك الأمر دون توضيح لإشعال أزمة جديدة».