الحصار يضاعف آلام مرضى سرطان الثدى في غزة

يعيش سكان قطاع غزة معاناة مستمرة في ظل الحصار وإغلاق المعابر، حتى أمام المرضى الذين ينبغي أن يعاملوا معاملة خاصةً وفقا للقوانين الدولية، وفي حين يتعرض مرضى غزة لعقاب جماعي بمنعهم من تلقي العلاج، يتم انتهاك القوانين التي تنص على حمايتهم وتوفير العلاج لهم، ووفقا لاتفاقية جنيف، فإن المادة (33) تنص على أنه: "لايجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها شخصيا، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب". لكن الصورة الحقيقة في قطاع غزة يمكن رؤيتها على عكس ذلك تماما، دون أي رقيب للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كل أشكال الإرهاب ويتبع سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين منذ سنوات طويلة.
وفي خطوة جماعية لمريضات سرطان الثدي في قطاع غزة، نظمت مجموعة من النساء وقفة طالبن فيها الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية والحقوقية بالنظر للمرضى الذين لا يمكن علاجهم داخل القطاع، مؤكدين حقهم في العلاج بالخارج نظرا لحالاتهم القاسية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المريضات في بيت الصحافة بمدينة غزة تحت عنوان "إطلاق نداء استغاثة"، قالت نوال سلوم، إن مشافي قطاع غزة تفتقد للإمكانيات اللازمة لعلاج مرضى السرطان، موضحة عدم وجود علاج إشعاعي، وكذلك العجز الكبير في الأجهزة والمعدات التي تساعد في الكشف عن المرض وعلاجه.
وأوضحت أن المريضات يعانين من التراجع الصحي بسبب العجز وقلة الإمكانيات، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والعمل على إنهاء حالة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على المدنيين في القطاع. من ناحية أخرى، حملت سلوم، أطراف الانقسام الفلسطيني جزءا من مسؤولية تدهور حالة المرضى بإعطاء الاحتلال وبعض الأطراف الدولية حججا لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر.
وينتشر مرض سرطان الثدي في قطاع غزة، وبحسب المركز القومي لرصد الأورام في قطاع غزة، فإن عدد مريضات سرطان الثدي بلغ 1283، بنسبة 18% من مرضى السرطان، إذ ينتشر بمعدل 78 امرأة مقابل كل 100 ألف امرأة من إجمالي السكان.
يشار إلى أن سرطان الثدي يأتي في المرتبة الأولى لحالات السرطان المؤدية للوفاة، حيث سجلت وزارة الصحة عام 2014، 260 حالة سرطان للثدي، توفي منها ما يقارب ال70 حالة، وازدادت عام 2015 لتصل إلى 748 حالة جميعها تقدمن إلى الجانب الإسرائيلي بطلب تصريحات للعلاج بالخارج إلا أن الاحتلال قام بتأخير أكثر من 300 حالة، ورفض ما يقارب 80 حالة، وتم إهمال 200 حالة دون النظر في طلباتهن. أما في العام الجاري، فقد تقدمت 600 امرأة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة الغربية المحتلة، وتم رفض أكثر من 400 طلب منها.