عضو «القومي للإنسان» ل«البديل»: الاعتماد على الجيش في المشروعات يقوّض التنافسية

اعتقال عمال «النقل العام» عودة للدولة البوليسية
الحركة العمالية تعيش أسوأ مراحلها.. و«عمال مصر» يسمسر في بيع القطاع العام
النظام الحالي يقضي على الحركة الحقوقية المستقلة
محمد سعفان.. وزير القوى العاملة.. «مش عارف هما جابوه ليه»
حوار – هاجر حمزة
شهدت السياحة السياسية والعمالية عدة انتهاكات خلال الفترة القليلة الماضية، أبرزها القبض على ستة من القيادات العمالية بهيئة النقل العام وإخفائهم، بالإضافة محاكمة عمال الترسانة بالإسكندرية عسكريا، بجانب دعوات تنظيم مظاهرات يوم 11 نوفمبر المقبل؛ احتجاجا على الأوضاع المعيشية وحالة الغلاء التي يواجهها المواطنون، ناهيك عن قراءة قرار محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير، كلها ملفات عرضناها على كمال عباس، مقرر اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية للوضع في مصر.. وإلى نص الحوار..
ألقي القبض على عدد من عمال النقل العام.. كيف ترى الواقعة؟
لا يمكن وصف القبض على ستة من القيادات العمالية بهيئة النقل العام وإخفائهم، إلا بأنه منهج الدولة البوليسية، ونحن في دولة لا تفعل الدستور أو القانون، ما أفهمه أن القبض على مواطن لأي سبب يتطلب إجراءات قانونية ودستورية، منها تمكينه من الاتصال بأهله خلال 12 ساعة وعرضه على النيابة في حضور محامٍ، لكن الزملاء الستة تم القبض عليهم فجرا من منازلهم، وهو عودة أخرى لزورا الفجر، ولا نعرف أماكن حجزهم ولا الاتهامات الموجهة إليهم.
هناك أصوات تقول إن إضراب العمال تحريضي والشارع ليس بحاجة إلى أزمات وإضرابات.. ما ردك؟
الإضراب حق دستوري ومكفول للجميع، والإضراب في حد ذاته لم يكن هدفا، لكن لدينا مشكلات للعمال، وآلية الدولة للتعامل معهم "الطناش" وليس الحوار، لنجد أنفسنا أمام نفس المطالب المتكررة للحركة العمالية، حيث هناك مطالب لا يتم التفاوض عليها، وكل ما قامت به هيئة النقل العام عن طريق مشرف الأمن بتقديم بلاغ ضد هؤلاء العمال المقبوض عليهم.
وما سبل الدعم الآن للعمال المختفين؟
قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية بلاغا للنائب العام، وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم شكوى لوزارة الداخلية، من أجل الوصول إلى الدفاع عن العمال.
بعد ثورتين.. ما وضع الحركة العمالية الآن؟
في أسوأ مراحلها، خاصة بعد 30 يونيو، بعد أن نجحت الحركة العمالية بعد ثورة يناير في اقتناص قرار وزاري في مارس 2011 من وزارة القوى العاملة بإعلان الحريات النقابية، الذي يتيح للعمال إنشاء نقاباتهم وفقا للاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر ثم ما أكده دستور2014 في المادة 76، تصورنا أن مصر سوف تشهد انفراجة في الحريات النقابية، لكن حدث العكس، والحكومة تعود لذات المنهج القديم، الذي تتبعه منذ 60 سنة من أيام عبد الناصر، وهو منهج أثبت فشله تماما، والذي يدعم تنظيما نقابيا واحدا يفرض ويعين رجاله من قبل أجهزة الأمن، ليتحدث باسم العمال، لكنه متحدث باسم الحكومة والأجهزة الأمنية ومعادي لحقوق العمال وحرياتهم، بدليل أنه خلال السنوات الماضية شهدنا تنظيم (اتحاد عمال مصر) يفرط في حقوق العمال ويسمسر في بيع القطاع العام، وساهم في خروج العمال على المعاش المبكر.
ما نتائج استمرار اعتماد النظام على "اتحاد عمال مصر"؟
هذا التنظيم "أونطة"، وعضويته ورقية، وسيظل لا يحظى بأي سند جماهيري لأي نظام رغم تصورهم العكسي لذلك، فلا يستطيع تحريك عامل واحد من مكانه، فالنظام عليه أن يقرأ تجربة فشل الأنظمة السابقة مع هذا الاتحاد، وينصت للعمال ومطالبهم وليس القضاء على مستقبل النقابات المستقلة وتصفيتها، والارتكان فقط للتنظيم الواحد، مما يترتب عليه مزيد من عدم الاستقرار في المجتمع.
بعد واقعة محاكمة عمال الترسانة عسكريا.. هل ندفع ثمن بقاء هذه المادة في الدستور؟
بكل تأكيد، وكان اعتراضنا منذ البداية على هذه المادة ورفض محاكمة جميع المدنيين عسكريا، وأتذكر وقتها أنني حذرت من خطورة المادة وأنه سيحاكم بها عمال المصانع الحربية، بناء على واقعة مماثلة كانت في 2010 عمال حلوان، لكن الأخطر في واقعة عمال الترسانة، أنها منشأة منذ الستينيات ولم تكن تابعة للجيش، وعندما تعاقد العمال فيها لم تكن منشأة عسكرية، وعندما قررت الدولة تحويله من قطاع الأعمال العام إلى جهاز الخدمة بالقوات البحرية، ليست معناه محاكمة العمال عسكريا، بل هم مدنيون حتى لو تغيرات إدارة الشركة وليس مجندين، خاصة أنهم تجمعوا وطالبوا بمطالب مشروعة من زيادة المكافأة، ونراهم محتجزين من شهر مايو حتى الآن.
كيف ترى اعتماد الرئيس السيسي على «الفكة» كحل للأزمة الاقتصادية؟
النظام لديه رؤية لحل الأزمة الاقتصادية على حساب الفقراء فقط، عجز الموازنة تغطيه الدولة من ضرائب، وترفع الدعم عن الخدمات كالكهرباء والمياه، فالنظام لا يمتلك سياسات اقتصادية سوى أن يمد يده فى جيوب المواطن، ولم نسمع زيادة ضرائب على الشرائح العليا في المجتمع التي تتزايد ثرواتها رغم الأزمة الاقتصادية وهذا ما ذكره تقرير اوكسيفام البريطانية، فهناك 20 شخصية مصرية من رجال الأعمال زادت للمليارات.
كيف تفسر قول بعض المسؤولين بوجود مشروعات قومية عملاقة تنفذ على أرض الواقع؟
نتمنى أن تؤتي هذه المشروعات ثمارها، بتوفير فرص عمل حقيقية، لكن على الدولة ترتيب أولوياتها، فتنمية محور قناة السويس يحتاج إلى إنشاء مصانع وتشغيل الشباب، وعلى الحكومة حل مشكلة المصانع المتعثرة والمغلقة بالعاشر من رمضان، وحل مشكلات قطاع الأعمال من الخسارة إلى الربحية وحل 40% من قرى مصر بلا صرف صحي أهم من بناء العاصمة الإدارية الجديدة، فلا توجد نظرة للقضاء على مشكلات المجتمع الرئيسة، في المقابل ضخ مليارات في مشروعات ضخمة لا حاجة لنا إليها الآن.
هل تؤيد دعوات النزول لمظاهرات 11/11 ضد الغلاء؟
لا أعرف مصدر هذه الدعوات أو الحركات والتيارات التي تنظمها، ليس بالضرورة مع ارتفاع الأسعار والتضخم أن يصاحب ذلك نزول جماهيري، ولا أحد يستطيع أن يتوقع ماذا سيحدث في ذلك اليوم، لكن الدستور يعطي للمواطنين حق التظاهر والتعبير عن آرائهم.
إلى أي مدى ترى اعتماد الرئيس على الجيش في المشروعات المختلفة.. وهل ذلك إيجابي أم سلبي؟
مشكلة كبيرة، الرئيس السيسي صرح بنفسه عندما كان وزيرًا للدفاع أن الجيش مسؤوليته أن يكون على الحدود، وإلَّا يكون بالشارع، مع كامل احترامي وتقديري للجيش الوطني، فدوره حماية حدودنا والدستور فقط، بينما يترتب على توسع دوره في الاقتصاد إشكاليات عدة؛ عجز المؤسسات المدنية وفشلها وعدم إصلاحها، وتدخل الجيش في الاقتصاد يقتل فكرة السوق الحرة والتنافسية التي تتحدث عنها الحكومة دائمًا؛ لأن الجيش أصبح محتكرًا كبيرًا للمشروعات.
ما أبرز القوانين التي يحتاجها العمال من مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثاني؟
أربعة قوانين معروفة مثل العمل، التأمين الصحي، الحريات النقابية، وأخيرًا التأمينات، لكن أتمنى إلَّا يناقشهم هذا المجلس؛ لأنها ستخرج أسوأ من الموجودة، والدليل ما حدث مع قانون النقابات الذي خرج من وزارة القوى العاملة دون نقاش ثم وافق عليه مجلس الوزراء، فتمرير القانون على لجنة قوى عاملة بالمجلس النواب يسيطر عليها المعينون من اتحاد العمال يضيع الحركة العمالية.
هل نفهم من كلامك سوء أداء رئيس لجنة القوى العاملة الجبالي المراغي، خلال دور الانعقاد الأول؟
لم نسمع لهم صوتًا في الدفاع عن قضايا العمال تحت القبة، فالخمسة أعضاء التي تضمهم اللجنة، يتبنون وجهة نظر من أحضروهم وعينوهم، ولن نسمع لهم اعتراضًا حتى في دورة الانعقاد الثاني.
كيف ترى نتائج موافقة المجلس على قانون الخدمة المدنية مؤخرًا؟
آلية تنفيذ القانون ستكون صعبة جدًّا، الحكومة تحتاج جهدًا كبيرًا حتى تجعل هذا القانون وسيلة حقيقية للإصلاح الإداري الذي نحتاجه، لكن ستنفذ فقط الأجزاء الخاصة بالعلاوات وطريقة الترقيات، وإنما تطوير منظومة الخدمة المقدمة من الحكومة للمواطنين سيكون صعبًا؛ لأنها عملية تحتاج تطوير أداء الموظف وتوفير بيئة مناسبة له.
كيف تقيم أداء محمد سعفان.. وزير القوى العاملة؟
«مش عارف هما جابوه ليه»، لا أرى منه سوى تصريحات مستفزة عن توفير الوزارة للوظائف وغياب الشباب عنها.
إلى أين وصل موقف مصر مع منظمة العمل الدولية؟
مؤخرًا وجهت المنظمة إنذارًا واضحًا للحكومة حول تمثيل اتحاد العمال، وأنه لن يحضر المؤتمر الدولي إذا لم تكن هناك انتخابات، والدولة تحاول جاهدة إجراء الانتخابات قبل شهر مايو المقبل.
هل ترى أن النظام الحالي يقضي على الحركة الحقوقية المستقلة؟
طبعًا وبلا شك، ولكن الحركة لن تنتهي، الهجمة الشرسة الأمنية تواجه المنظمات والقيادات، وهو انتقام لأن هذه المنظمات كانت أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، ولأن الدولة مرعوبة من الدور الذي تلعبه هذه المنظمات، من الكشف الفاضح للانتهاكات والتعذيب وإثارة قضايا التمييز وعدم المساواة.
بصفتك مسؤول بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.. ما تعليقك على تصريحات السيسي «لا شباب بالسجون على خلفية قضايا رأى»؟
هذا غير صحيح، هناك آلاف من الشباب مسجونون على ذمة قضايا رأي وحريات.
كيف استقبلت حكم الأمور المستعجلة بوقف حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير؟
تحايل في استخدام القانون، وهي تصرفات من الدولة ستدفع ثمنها منظومة القضاء المصرية، لكن تيران وصنافير مصرية، ولو عملوا ألف حكم بعكس ذلك، والشعب المصري لم يثبت في يوم أنه فرط في حبة رمل منذ أيام الفراعنة، نحن الدولة الوحيدة التي تتضح معالمها الجغرافية منذ آلاف السنين، والمصري تربى على أن الأرض عرض، ولن يفرط في تيران وصنافير.