كمال عباس: البرلمان الحالي ''الأسوأ''.. والحكومة تستعين ب''مبارك'' في مواجهة العمال (حوار)

قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ومسئول الملف العمالي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عام 2015 شهد تراجع في الحريات النقابية بشكل واضح، في الوقت الذي اتجهت فيه الحكومة الحالية لإعادة إنتاج سياسيات مبارك من جديد في مواجهة العمال، إلا أن العمال لن تتراجع عن المطالبة بحقوقها في ظل ظهور الدولة "الباطشة"- على حد تعبيره.
وأضاف عباس، في حواره مع "مصراوي" أن هناك أكثر من 40 ألف عامل فقدوا فرص عملهم وأصبحوا مشردين، فضلا عن أن هناك عدد كبير من الشركات التي تم إغلاقها ويتم العمل على حصرها الآن.
وعن البرلمان الحالي، أكد منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، أنه يعتبر "الأسوأ في تاريخ مصر"؛ لأنه جاء بواسطة الرشوة الانتخابية ويسيطر عليه رجال الأعمال ورجال الشرطة والجيش السابقين، وأن وجود 8 من أعضاء اتحاد العمال الحكومي به لن يكون في صالح العمال والحريات النقابية- على حد تعبيره. وإلى نص الحوار:
ما تقييمك لأوضاع العمال خلال عام 2015؟
التقييم سيكون بناءً على محورين؛ الأول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثاني هو الحريات النقابية، فوضع الحريات النقابية حدث به تراجع كبير عن عام 2014، التي شعر بها العمال بالأمل بعد صدور الدستور الجديد الذي كان يضم نص واضح بحق العمال في إنشاء نقاباتهم وأن تكون بصفة مستقلة، وكان لديهم طموح أن الحكومة تنجز مشروع القانون، ولكن جاء بالعكس فإن الحكومة الحالية ذهبت في اتجاه إعادة إنتاج سياسات مبارك من جديد في مواجهة العمال ودعمت اتحاد العمال الحكومي بشكل أكثر قوة. بالإضافة إلى دعمهم لهم على قائمة "في حب مصر" التابعة لأجهزة الدولة وليس هناك شك في ذلك، وكل تصرفات الحكومة تعطي إشارات واضحة بدعم هذا الاتحاد.
وعلى الجانب الآخر كان هناك تضييق على النقابات المستقلة، جاء على شقين الأول التضييق على إنشاء النقابات وهناك تعليمات من وزارة القوى العاملة بعدم قبول نقابات جديدة، والشق الثاني أن النقابات المتواجدة بالفعل والتي ترغب في إجراء انتخابات أو تغير أي من الأوراق كان يتم رفضها، فضلا عن الضغوط على النقابات من قبل الوزارات والهيئات الحكومية ورجال الأعمال على النقابيين وتزايد حالات الفصل من القيادات النقابية والقيادات العمالية عموما، وعلى سبيل المثال فصل 4 من شركة غزل المحلة بتهمة التحريض على الإضراب.
هل هناك حصر بعدد الشركات التي تم إغلاقها أو العمال المفصولين؟
نعمل حاليًا على حصر ذلك، وسيتم إصدار تقرير نهاية العام بهذه الأعداد حول حالة الحريات النقابية في مصر، وتم عمل حصر في 2012 بشركات القطاع الخاص التي تم إغلاقها ووصل عددهم إلى 4500 شركة، في حين خرج حينها منير فخري عبد النور وزير الصناعة، قال إنهم 550 شركة فقط، بعضها مازال مغلق حتى الآن وبعضها تم حل مشكلته، ومعظم مشاكلهم تتعلق بالبنوك، والعمال متضررين من الوضع، فهناك أكتر من 40 ألف عامل فقدوا فرص عملهم.
والأهم من ذلك هو ملف قطاع الأعمال العام، فهناك 113 شركة فيه تحتاج إلى التطوير من بينهم شركات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والأغذية، في حين تطلق وزارة الاستثمار وعود بالتطوير دون أن نرى شيئًا على أرض الواقع، وكلما يتأخر الوقت تزيد تكلفة إنقاذ الشركات.
في رأيك هل ترى أن الحركة الاحتجاجية العمالية شهدت حالة من الركود مؤخرًا؟
لم يكن بها ركود، والعمال لم يتراجعون عن المطالبة بحقوقهم الاقتصادية وحرياتهم النقابية، رغم كل الضغوط التي يتعرضون لها، وذلك في ظل ظهور الدولة "الباطشة" التي تمارس القمع بأشكال مختلفة، وهو ما شاهدناه في المظاهرات وحالات القبض والاختفاء القسري، وكل هذه الممارسات غير موجهة للأشخاص التي تقع عليهم فقط، ولكنها موجهة للمجتمع ككل وتبعث رسائل خوف، ورغم ذلك العمال لم يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم والتي كان من أبرزها التظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية.
في رأيك، ما السبب وراء الغضب من قانون الخدمة المدنية؟
التظاهرات المضادة لقانون الخدمة المدنية، تعتبر من أهم الأحداث التي شهدها هذا العام، وذلك يرجع لصدور هذا القانون بدون حوار مجتمعي، وكان هناك اعتراضات شديدة من قبل قيادات النقابات المستقلة، وهو ما أحدث ضغوط على الحكومة من أجل إدخال تعديلات، ونجحت النقابات أن تجعل الحكومة تحدث تغيرات حقيقة تخفف من حدة وطأة القانون بالنسبة للائحة التنفيذية.
وما هي أبرز الاعتراضات على القانون؟
أبرزها تتعلق بالمسألة المالية؛ لأن أي قانون يتم تقييمه بمدى الفوائد أو الخسائر المالية التي يحققها للعمال، والمشكلة تتمثل في أن هناك فوضى حقيقية في الأجور بمصر، وقبل قانون 18 كانت الأجور مقسمة على أكثر من 20 بندًا، وبعد إقرار القانون أصبحت مقسمة على بندين؛ بند الأجر الوظيفي وبند الأجر المُكمل والثالث يعتبر مجموعهم، وعندما جاء عند بند المكمل الخاص بالحوافز والبدلات جعلها مبالغ ثابتة إلى أن يخرج العامل على المعاش، وأن التحريك الوحيد الذي يطرأ على العاملين لدى الدولة في الأجور يحدث من خلال العلاوة 5% سنويًا وعلاوة الترقية التي تحدث كل 3 سنوات.
بالإضافة إلى أنه كان هناك مشكلات أخرى تم تدارجها مثل سلطات الرئيس المباشر والحد الأقصى لساعات العمل والتي تم تحديدها ب42 ساعة، وأيضًا من أهم مشاكل القانون وما زالت متواجدة هي فكرة التمثيل في لجان الموارد البشرية، وتم عمل نص بأن تمثيل العاملين بها يأتي عن طريق ممثل اللجنة النقابية، والتي تعني اتحاد العمال الحكومي، وبالتالي يكون هو الممثل في اللجنة، وبذلك أزاح ممثلي العمال الحقيقيين من التواجد باللجنة التي أعطاها القانون اختصاصات كثيرة مثل تقيم الأداء والعمل.
بانتهاء الانتخابات البرلمانية، هل ترى أن البرلمان الحالي سيقف وراء مصلحة العمال؟
البرلمان الحالي يعد الأسوأ في تاريخ مصر لأن المشكلة الحقيقية التي انتجت هذا البرلمان هي قانون الانتخابات نفسه الخاص بالدوائر الفردية، ومعروف أن صاحب الحظ الأوفر في الدوائر الفردية هم ثلاث أشكال "صاحب المال وصاحب القبيلة ومن يستطيع تقديم خدمات"، ولا يتمكن أحد من تقديم الخدمات إلا إذا كان على علاقة بالدولة، وبالتالي هو ما أفرزته الانتخابات التي تم إجرائها، بالإضافة إلى أن مجلس النواب كثير منه جاءوا عن طريق الرشوة الانتخابية، كما أن مجلس النواب يسيطر عليه رجال الأعمال وقيادات الجيش والشرطة السابقين.
هل وجود 8 من أعضاء الاتحاد العام بالبرلمان سيكون له تأثير في صالح العمال؟
نعم سيؤثر لأنهم لهم موقف معادي للحريات النقابية ولا يفعلون شيء سوى الدفاع عن مصالحهم فقط، وكان لهم دور في تغيير قانون 35 إلى الأسوأ، لتحقيق مكاسب حيث كان يمنع المدير العام أن يكون مسئول نقابي ولكنهم ادخلوا تعديل عليه يسمح بذلك، وكان من يخرج على المعاش يخرج خارج التنظيم النقابي، إلا أنهم قاموا بتعديلها بحيث يستمر في التنظيم من خلال عقد بنفس التصنيف النقابي، وبذلك هم يعتبرون الحريات النقابية فوضي ومن يطالب بحقه فهو محرض، ولكن في الأساس وظيفة الاتحاد هي المطالبة بحقوق العمال.
هل لديكم نية للتواصل مع نواب البرلمان للتعريف بالنقابات المستقلة وحقوقها؟
بالفعل سيتم تنظيم لقاءات، لتكوين حلف داخل المجلس مع البرلمانيين لتبني مطالب ومواقف العمال من الحريات النقابية، كما أنه لابد أن نجعل المجتمع ضاغط عليهم أيضا، وأن يكون الموقف من الحريات النقابية مدعم من الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات العامة.
ذكرت أن لديكم مستندات حول فساد باتحاد العمال.. ما هو مضمون هذه المستندات؟
المستندات أغلبها تعتمد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وبالرجوع لتقاريره على التفتيش على النقابات العامة التابعة للاتحاد سنجد مخالفات بمئات الآلاف، وهو ما أثبتها الجهاز، وقيادات الاتحاد أنفسهم اعترفوا بها في الخلافات التي حدثت بينهم، بالإضافة إلى التقرير الذي تم عمله حول المؤسسة الثقافية العمالية وكشف فساد المؤسسة.
وتقدمنا بأكثر من بلاغ للنائب العام والبلاغ الوحيد الذي تم التحقيق فيه هو بلاغ صلاح هيكل وقت ما كان رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وكان رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، والنيابة حصرت أمواله غير معلومة المصدر ب250 مليون جنيه، ثم خرج بكفالة 100 ألف جنيه.
هل لديكم معلومة حول ميزانية الاتحاد؟
لا، ليس لدينا معلومة حول ميزانيتهم، وحجم الإعلان عن الميزانية بشكل واضح يعتبر خطأ، حيث أنه من المفترض أن يعلم كل عامل في مصر ميزانية الاتحاد، ويعرف مصدرها وأوجه الصرف، وأن يكون ذلك في إطار من الشفافية ولكن الاتحاد غير ملتزم بذلك.
ومؤخرا قاموا بتنظيم رحلة إلى شرم الشيخ لدعم السياحة ولكن غرضها الأصلي هو "الفسحة" لمدة أربع أيام بتكلفة وصلت إلى 2 مليون جنيه في فندق هيلتون شرم شيخ، وكل نقابة منهم دفعت 50 ألف جنيه، على الرغم من أن هذه الأموال هي ملك للعمال ومش من حقه يتصرف فيها، فضلا عن أن الاتحاد بدون مجلس إدارة حتى الآن ومن يدير أموره هي اللجنة الإدارية وبذلك فهي لها مهام محددة ولكنها مدانة في كل هذه التصرفات المالية لأنها خارج إطار مهامها.
ما دلالة صدور الكتاب الدوري من مجلس الوزراء مؤخرا؟
صدوره يؤكد معاداة الحكومة للنقابات المستقلة لأنها أكدت ذلك مرارا وتكرارا في كل التصرفات التي سبق الحديث عليها، ورئيس الوزراء لم يلتفت لمطالب العمال حول قانون الخدمة المدنية إلا عندما نظموا وقفة كبيرة وبالفعل تم مناقشتها معهم، وبصفة عامة الحكومة ترفض الجلوس مع النقابات المستقلة وترفض الاعتراف بيهم وتقوم بالتضيق عليهم وتتعسف ضدهم في مواجهة لقيادات النقابات المستقلة.
وكيف سيكون رد النقابات المستقلة على ذلك؟
دار الخدمات النقابية أخذت المبادرة لعقد اجتماع مؤخرًا حضره فوق ال150 من القيادات النقابية العمالية من محافظات مصر، ومن المقرر أن يتم العمل على حملة مستمرة من أجل الحريات النقابية وانضم لها عدد من الحركات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وسوف يتم العمل في حملة طويلة وممتدة تحت شعار "معا للحريات النقابية"، وسيتم تنظيم عدد من المؤتمرات الإقليمية تنتهي بمؤتمر كبير في محافظة القاهرة.
أين وصل قانون العمل؟
الوزارة تعيد النظر في القانون من جديد، ومن المفترض أنها ستنتهي منه 24 ديسمبر الحالي، وفي انتتظار النسخة النهائية للإطلاع عليها
هل دعا وزير القوى العاملة النقابات المستقلة لعقد لقاء معه؟
نعم.. تم عقد لقاء معهم ولكنه يتبنى موقفا غريبا من النقابات المستقلة حيث أنه يجلس مع النقابات المستقلة وفي نفس الوقت يمنع انشاء نقابات جديدة، وطوال الوقت يحاول ادخال النقابات مع الاتحاد العمالي الحكومي وانشاء كونفدرالية عمالية.
ما تعليقك على تورط ناهد العشري و20 آخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ؟
هذا الصندوق طبقا للائحة فإن هناك لجنة تشرف عليه مكونة من قيادات الوزارة والوزير يكون على رأسها بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد، ويحصلون جميعا على 20% من أموال الصندوق لا أعلم بأي حق، ولكن الشخص الوحيد من رفض ذلك هو أحمد حسن البرعي وطلب تخفيض هذه النسبة، وأصدر قرارا بتعديل اللائحة بحيث تصبح 5% فقط، ولكن قيادات الوزارة أخفت القرار ولم تنفذه.
ولابد من إلغاء هذه النسبة من الأساس، ولكن في قضية ناهد عشري فهي لم تكن وحدها وكان معها وزراء قوى عاملة سابقين بينهم كمال أبو عيطة وقيادات من الوزارة ورئيسين اتحاد عمال جبالي المراغي وعبد الفتاح إبراهيم.
ما هي الآلية التي تمكنا من محاربة الفساد في الشركات؟
محاربة الفساد لا تتم إلا بالشفافية التي تعني الديمقراطية وطول ما في سيطرة على النقابات وحالة إرهاب للعمال سيستمر هذا المناخ الذي ينمو فيه الفساد، ولمحاربة الفساد لابد من إعطاء العمال الحق في التعبير وإنشاء نقابتهم لمقاومة الفساد، وكل الإضرابات العمالية التي شاهدناها في السنين الأخيرة في الشركات الكبرى كان أول مطلب للعمال هو إصلاح الشركات وتطهيرها من الفساد.