نقابة المحامين تهدد بالتصعيد ضد «القيمة المضافة»

صراع جديد تدخله نقابة المحامين مع الحكومة ووزارة المالية بسبب قانون القيمة المضافة، وبعد احتجاجات قام بها المحامون، هددت النقابة بالتصعيد بغلق المحاكم في خلال 7 أيام، كما هددت بتقديم طعن أمام مجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.
وشكل المحامون فريقا قانونيا لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم موقفهم، بما في ذلك طلب المساواة بمن استثني من القانون كأصحاب المهن الطبية والفنانين، باعتبار أن المحاماة مهنة حرة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.
المحامي أسعد هيكل، قال إن هناك خطأ كبيرا ارتكبه نقيب المحامين سامح عاشور، بتغييب دور النقابة الوطني بشكل عام، حتى إنها لم تعط القانون في مراحل مناقشته الأولي ثمة اهتمام، ولم تقم بدورها الوطني في مناقشته والتعريف به، ونشر الوعي المجتمعي عنه، سواء على مستوى المحامين أو المجتمع ككل.
وأوضح هيكل ل«البديل» أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة بنص الدستور والقانون، ولا ينبغي لشريك السلطة القضائية أن يعمل كمحصل لمصلحة الضرائب، والآن أصبحنا أمام نوعين من الخلل، الأول في قانون معيب ومجحف بالمحامين، والثاني في أداء سيئ ومقلق لنقيب ومجلس نقابة المحامين.
وقال المحامي طارق نجيدة، إن المواطن يدفع ثمن السلع سواء كانت رخيصة أو غالية أو مبالغا في أسعارها، ويدفع كذلك ثمن الخدمات التي يتلقاها في حياته، ولكن خدمة المحاماة مختلفة، فأغلب الناس لا يدفعونها راضين ولا قابلين، كما أن أغلبهم في ضنك وعسر وإفلاس ولا يستطيعون دفع حقوق المحامين، فكيف يمكن لقانون القيمة المضافة أن ينكر الواقع إنكارا غير مسبوق، فيحمل المحامي تكليفا بتحصيل ضريبة من الفقراء الذين يلجأون إليه باحثين عن حقوقهم أو مدافعين عن خطر يحيط بهم؟.
وأضاف نجيدة، أن السواد الأعظم من المحامين لا يحصلون على أغلب حقوقهم من موكليهم ولا يتوافقون مع موكليهم على الأتعاب، وأغلب المحامين يعانون من ثقل العمل الإداري ولا يجدون الوقت الكافي ليكتبوا مذكرات قضاياهم فزاد على عاتقهم عبء تحرير إقرارات شهرية مصحوبة بمدفوعات سيسددونها قطعا اقتطاعا من أتعابهم، ولذلك لابد من رفع يد الضرائب عن المحاماة والمحامين.