«الأمور المستعجلة» تنعي «بيريز» بالتنازل عن تيران وصنافير

قضت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
الحكم الذي رآه عدد من القانونين ليس في محله؛ نظرًا لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا تخص مجلس الدولة, يأتي ذلك بالتزامن مع موت شمعون بيريز، الذي قاد الجيش الصهيوني في مثل هذا التوقيت عام 1956 للسيطرة على مضيق تيران وتدمير مدن القناة واستشهاد آلاف المصريين.
ومن المعروف أن المسيطر على هذا الجزء من البحر الأحمر يتحكم في شكل الملاحة, كما فعلت مصر في السابق أثناء الحرب، واستخدمت الجزيرتين في الدفاع عن الحدود المصرية, والآن وبعد محاولة إسقاط سيطرة مصر عن الجزيرتين، يبقى السؤال: لماذا سقط هؤلاء الشهداء إذن؟!
يقول كريم عبد الراضي، المحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، عن الحكم إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة، وحكمها يشكل تعديًا صارخًا على أحكام مجلس الدولة، وتغول على محاكم القضاء الإداري, لأن محكمة الأمور المستعجلة من الأساس ليس لها أي ولاية على القرارات الإدارية، ولا اختصاص قضائي بتلك الأحكام.
ويؤكد عبد الراضي أن هذا الحكم يثير الشك والريبة، ويضع علامات تعجب واستفهام عديدة على دور محكمة الأمور المستعجلة في الفترة الأخيرة, لأنها كثيرًا ما تتصدى للقضايا السياسية في الفترة الأخيرة، وتصدر أحكامًا في قضايا ليست من اختصاصها, حتى أصبح دورها مريبًا ومثارًا شك، وهو ما جعل الدولة تلجأ لها كثيرًا في الفترة الأخيرة، لكي تحصل على أحكام غير دستورية تسوقها إعلاميًّا.
وأوضح المحامي الحقوقي أن الحكم من هذا النوع يكون الهدف منه توجيه الرأي العام فقط، واستخدامه إعلاميًّا فقط، لأنه لا أحد يجرؤ على تنفيذه، ولأنه لا يتعدى كونه مجرد رأي لمحكمة غير مختصة, فالكلمة الأولى والأخيرة في مسألة مصرية تيران وصنافير واتفاقية ترسيم الحدود لمحكمة القضاء الإداري, وحتى الآن وبحكم محكمة القضاء الإداري تيران وصنافير مصرية.
وأكد خالد علي، محرك دعوى مصرية الجزيرتين في تصريح مقتضب أنهم يوم السبت سوف يتخذون كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة التي اغتصبت سلطة مجلس الدولة، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.