الإجراءات التعسفية تعطل صغار الصيادين عن لحاق الموسم

شهد ميناء الصيد "الأتكة" بالسويس وقفة لصغار الصيادين بالمحافظة؛ احتجاجًا على الإجراءات التعسفية من المصايد وإدارة التفتيش البحري بوزارة النقل والإجراءات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج والميناء، التي تمنعهم من الصيد واللحاق بالموسم بعد توقف 6 أشهر، حيث يطالبون صغار الصيادين بوجود معدات إنقاذ من التي لا تصلح للمراكب الصغيرة؛ بسبب حملها الثقيل، إضافة إلى ثمنها الباهظ.
فيما انطلقت المراكب الكبرى في عرض البحر والوصول إلى مناطق تمتاز بتواجد الأسماك بكثافة.
يقول على السليكي، صياد، إنهم لم يتمكنوا من اللحاق بموسم الصيد؛ نظرًا للأوضاع والإجراءات الأمنية غير المبررة، على حد قوله، والتي تمنعهم من الصيد في منطقة مدخل الخليج، وأكد أن معظمهم يعملون على مراكب صيد صغيرة "فلايك"، ولا يستطيعون الدخول بها في عرض البحر الأحمر، حيث إنها مناطق مخصصة لصيد المراكب الكبرى، بينما هم يقومون بالصيد في مناطق مدخل الخليج، إلا أن الإجراءات الأمنية، بدءًا من التصاريح ومعدات الصيد ومناطق السروح، ستحول مراكب إلى "خردة".
وتابع أنهم مطالبون باتباع التعليمات الأمنية بالصيد والتحرك في مناطق محددة لا تجدي نفعًا سوى إضاعة الوقت وإهدار الوقود واستهلاك معدات الصيد، وأنهم عندما تقدموا بشكوى، كان الرد المعتاد "إجراءات أمنية".
وقال إسماعيل رمضان، صياد، إنهم طالبوهم بوجود معدات إنقاذ بشكل معين على المراكب، وهي معدات يصل ثمن البعض منها إلى ثمن المركب بالكامل، وتستخدم في المراكب الكبرى، كما أن وجودها يمثل حملًا زائدًا على المركب، وأكد أن المسؤولين بالمحافظة ووزارة النقل وعدوهم بقبول معداتهم التقليدية الصغيرة والتي تستخدم في الإنقاذ، إلا أنهم لم ينفذوا حتى الآن وعدهم، كما أن الإجراءات الأمنية تحرمهم من اللحاق بموسم الصيد بعد توقف يزيد على 6 أشهر.
ولفت إلى أن "الرماصات" التي شدد وزير النقل على تواجدها يزيد ثمن الواحد منها على 25 ألف جنيه، وهي للمراكب الكبرى، ولكن القرار شمل كافة المراكب، ولم يفرق بين أحجامها وقدرتها على حمل المعدات، وتابع أن وزير النقل لم يفِ بوعده بقبول معداتنا الصغيرة للإنقاذ مع بداية موسم الصيد في 20-9 والذى تم تأجيله لبعض المراكب، وذلك بعد توقف إجباري عن الصيد مدته 6 أشهر لتنمية الثروة السمكية.
ومن جانبه قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه قور علمه بالأمر، قام بالاتصال بوزير النقل ورئيس هيئة الملاحة البحرية، وبذل مجهودًا كبيرًا لحل مشكلة تراخيص الملاحة، واعدًا بانتهاء المشكلة في أسرع وقت، وتابع أن المراكب الكبرى كانت تواجه مشاكل مشابهة، وقام بحلها، وصدرت تراخيص الصيد لها.
وأكد حامد أنه على اتصال بشيخ ونقيب الصيادين بكري أبو الحسن من قبل بدء موسم الصيد؛ للوقوف على تجهيز المراكب واستعدادها لبداية موسم الصيد، واطمأن المحافظ أيضًا على صرف إدارة التفتيش البحري تراخيص الملاحة لمراكب الصيد.
يذكر أن عدد مراكب الصيد المختلفة في بداية الموسم الجديد 78 مركبًا جر داخل خليج السويس، و100 مركب جر وشانشولا خارج الخليج، و90 لنشًا سنار داخل الخليج، و245 فلوكة صيد صغيرة داخل الخليج، وهناك 82 مركبًا شانشولا داخل خليج السويس ستبحر يوم 20 أكتوبر، وبذلك تكون جميع المراكب قد أبحرت هذا العام.