طل علينا أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، مجددا، من خلال صفحات الجرائد؛ عبر نافذة «المصري اليوم»، لكن هذه المرة، دون البدلة الزرقاء التي اعتدنا رؤيته بها بعد ثورة يناير, ولا أدري إذا كان ظهوره تجميلا له أم للنظام، لكن التفاؤل الذي خرج ينادينا للتشبث به، اختفى الآن بعد ظهور من ساهم بشكل كبير في حدوث ثورة يناير. المثير للريبة، فرد صحيفة المصري اليوم مساحة للمقال واعتباره يخدم الوطن، كما قدمه رئيس التحرير في فقرته الأولى, وهي نفس الجريدة التي اعتبرت الثورة طاقة نور، وتحدثت عن شهدائها صباح 29 يناير 2011 تحت عنوان «الورد اللي فتح في جناين مصر»، وخصصت صفحات بالداخل للحديث عن شهداء الثورة . حصر أحمد عز، الذراع الأيمن للمخلوع حسني مبارك، تشاؤم المصريين في الوضع الاقتصادي للدولة, ولم يلتفت لأشياء كثيرة، مثل التضييق على الحريات، والتقارب الفج مع العدو الصهيوني، ليتحدث في ست نقاط عما يراه الشعب أزمة تدعو للتشاؤم، لكنها من وجهة نظره، دعوة للتفاؤل، يراها هو لخبرته الطويلة مدة العشر سنوات كرئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، بجانب احتكاره صناعة الحديد الذي أسماه «عمل في مجال الصناعة». أول ما تحدث عنه عضو لجنة السياسات، كان عجز الموازنة الذي بلغ متوسطه 12 % وقارنه بأعوام سابقة من عهدي الرئيس الراحل أنور السادات في حقبة الثمانينات، والرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحا أن عجز الموازنة في 2003 بلغ 13%، وهو رقم غير صحيح طبقا لوزير المالية الحالي عمرو الجارحي، الذي أكد أنه لم يتجاوز 10.5 %. بعيدا عن المغالطات التي تحدث عنها في الأرقام، فإلى أي تفاؤل يدعونا، ووضعنا الحالي نفس الأوضاع التي يذكرنا بها في الماضي التي تعد أسوأ فترات الاقتصاد المصري! في ملاحظته الثانية التي تحدث فيها عن الدين العام للدولة، أكد أن المُقرِض الرئيسي للحكومة لا يزال المصريين، وأن الدين العام تجاوز ال100% من الناتج المحلي، وسمى ذلك بأن مصر دائنة لنفسها، الأرقام قد تكون حقيقية، لكن الحقيقي أن مصر مدانة لشعبها وليس لنفسها، وهذه أموال المصريين ولابد أن ترد إليهم. ويبرر عز في ملاحظته الثالثة والخامسة الاقتراض الخارجي، وأن مصر مازال باستطاعتها اقتراض حتى 30 مليار دولار، ولم تخل حجته من المقارنة بدول اقترضت أكثر من مصر بكثير، متجاهلا العوامل الأخرى التي ذكرها في مقالته ويعاني منها الاقتصاد المصري، كما تجاهل أيضا مستوى دخل الفرد، مقارنة بالأسعار وكمية الضرائب التي يدفعها الفرد، بجانب رؤيته الوردية للاقتراض بشروطه المحددة وهو عكس ما فعلته الحكومة حيث أنكرت الشروط أكثر من مرة. ويبرر عضو الحزب المنحل الدين مقابل الناتج في مصر بامتلاك الأخيرة أصولا تفوق امتلاك الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكأن الأصول في انتظار الخصخصة إذا تطور الموضوع أكثر من ذلك، ولماذا قارن مصر بأمريكا في هذه النقطة تحديدا، على غرار «لا تقربوا الصلاة»! وفي الملاحظة النهائية التي قد تنهي على الاقتصاد المصري، تحدث عن سعر الصرف وأنه قد يسبب مشاكل للاقتصاد المصري، وعلى المواطنين بشكل مباشر في السلع التي يستخدمونها وخدماتهم الصحية والتعليمية، في ظل درجة حماية اجتماعية أقل كما ذكر, ومع ذلك تغافل كل ما ذكره وتحدث عن مميزات تحرير سعر الصرف الذي أسماه «تصحيح» وعن ضرورة تطبيقه، وفي هذه الملاحظة تحديدا وأثناء قراءتها تشعر كأنك تقرأ لشخصين مختلفين في رؤاهم الاقتصادية . الخلاصة يا سيد عز كما ذكرت أنت هذه الكلمة في مقالتك أنه ربما يكون دفعك أحد لتبرير ما تفعله الحكومة لأن كل ما ذكرت تسير عليه بالسنتيمتر، فكان خروجك لتجميل هذه السياسات, لكن اختيارك أنت بالتحديد كان أسوأ شيء على الإطلاق، هل يوجد في المصريين شخص واحد يثق فيك بخلاف أهل بيتك, لتكون كلمتك مسموعة لديهم؟ عليك الآن الدخول إلى مواقع البحث والتواصل الاجتماعي لتقرأ رد فعل كل من قرأ مقالتك، أو حتى علم بكتابتك مقال تفاؤلي. شكرا سيد عز، لم تصلنا رسالتك.