اعتقال 7 موظفين ب«النقل العام».. وغضب عمالي

موجة غضب انتابت الأوساط العمالية، بعد القبض على سبعة من عمال هيئة النقل العام، يوم الجمعة الماضي من منازلهم، دون تحديد أماكن احتجازهم أو التهم الموجهه إليهم، بعدما أعلنوا الإضراب عن العمل يوم24 سبتمبر الماضي، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي؛ نظرا عدم الاستجابة لمطالبهم، في حلقة جديدة من مسلسل انتهاك الحقوق والحريات.
وكان عمال "النقل العام" دخلوا في مفاوضات مع إدارة الهيئة حول مجموعة من المطالب، أهمها عودة تبعية هيئة النقل العام إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلي 17% بدلا من 13% أسوة بالنقل العام في الإسكندرية، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي علي آخر مرتب أساسي، وبدل عدوي ومخاطر 40% وزيادة الحافز الإداري إلي 200% بدلا من 100% من أساسي الأجر وأجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية والعطلات.
عدد من منظمات المجتمع المدني أكدوا تضامنهم مع العمال، وطالبوا الجهات الأمنية باحترام الدستور وتطبيقه علي أرض الواقع وإعلان مكان العمال المقبوض عليهم وما التهمة الموجهة إليهم، وأصدروا بيانا يتضمن أسماء المقبوض عليهم، من بينهم "طارق محمد يوسف، طارق البحيري، أيمن عبد التواب، محمد هاشم، محمد عبد الخالق عوض الله، أحمد محمود أحمد، صلاح متولي".
ونص البيان علي "المطالبة بالإفراج الفوري عن عمال النقل العام المحتجزين بدون وجه حق وفي مكان غير معلوم، والذين لم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن منذ يومي الجمعة والأحد الماضيين"، كما طالبوا النائب العام بالتحقيق في الواقعة المشينة المخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية، التي لا تعتبر سوى إخفاء قسريا، بحسب البيان.
وقال مجدي حسن، رئيس نقابة العمال المستقلة، إن النقابة تتابع القضية منذ اللحظة الأولى للقبض على العمال، وتحاول التوصل إلى مكان احتجازهم، كحق قانوني ودستوري، لافتا إلى تنظيم اجتماع مساء اليوم لأعضاء النقابة بحضور ممثل من مجلس حقوق الإنسان وعدد من نواب البرلمان، من بينهم محمد أنور السادات.
وأضاف حسن ل"البديل" أن هناك سبعة عمال تم القبض عليهم، من بينهم واحد فقط عضو نقابة، واثنين مشتركين فقط بالنقابة، متابعا أن العمال المحتجزين كانوا يطالبون بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، بجانب تخصيص 7 % من الأرباح وصرف بدل عدوى وصرف الأجر كامل.
وأوضح النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة القضية، ومعرفة أسباب القبض علي العمال، مؤكدا أنه لا يعرف تفاصيل أو معلومات عن القضية حتي الآن.