رضخ الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، للضغوط المجتمعية، وتراجع عن قرار إلغاء امتحانات الميدتيرم واستبدالها باختبارات شهرية بواقع ثلاثة في كل فصل دارسي، بعدما لاقى رفضا من مختلف الفئات، بينهم الخبراء التربويون لرؤيتهم أن القرار لن يضيف جديدا لمنظومة التعليم. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها الوزير قرارا ويتراجع عنه، حيث رضحت الحكومة ووزارة التربية والتعليم لضغوط طلاب الثانوية العامة، بعد أن أصدر الشربيني، عقب توليه الوزارة قبل بداية العام الدراسى الجديد بعدة أيام، قرارا بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، ما اضطر مجلس الوزراء إلى تجميد القرار، بعد مظاهرات طلابية احتجاجية، بالإضافة إلى التراجع عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في بعض المحافظات؛ لعدم تمكن الوزارة من إيجاد البديل لتقديمه للطلاب بعد تدهور الأوضاع داخل المدارس الحكومية. وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربويي، إن إصدار القرارات والتراجع عنها دليل تخبط الوزارة وعدم دراستها للقرار قبل خروجه إلى العامة، ما يجعل الطلاب حقل تجارب لكل وزير، مضيفا أن القرار الأخير الذي تراجع عنه الوزير، بإلغاء لامتحانات الميدتيرم، يعد من القرارات التي إن أُحسن تطبيقها سيكون لها إيجابيات على المستوى النظري؛ بشرط ألا يتم استخدامها كأداة للضغط من المدرس على الطالب للحصول على الدروس الخصوصية، واستغلالها لمنح الطلاب درجات على حسب رغبة المدرسين. وأضاف مغيث ل«البديل» أن القرار سوف يعيد اعتبار العلاقة بين الطالب والمدرس، بعد أن أصبح الطالب لا يعرف مدرسه نتيجة الدروس الخصوصية التي يبدأها الطلاب في الإجازة الصيفية، كما أن جهد الطالب سيكون موزعا أفضل من التقييم المفاجئ له. وأوضح الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية جامعة سوهاج سابقا، أن إصدار الوزارة قرارات والتراجع عنها يوضح غياب رؤية لمنظومة التعليم في مصر، مضيفا أن الوزير أصدر القرار الخاص بالميدتيرم لإلهاء الرأي العام بعد أن ترسخت صورة سلبية عنه نتيجة تسريبات امتحانات الثانوية العامة وحدوث أزمات تعليمية خلال الفترة الماضية.