أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن باقي العقوبة لحوالي 700 سجين، غالبيتهم من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، ممن قضوا نصف مدة العقوبة، جدلًا كبيرًا لدى الأوساط السياسية، خاصة بعد وعد سابق للرئيس بالإفراج عن سجناء الرأي خلال أحد لقاءاته مع الكتاب والمثقفين والمفكرين. "البديل" رصد خلو قائمة السجناء المفرج عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقبل أيام من ذكرى نصر أكتوبر من معتقلي الأرض أو السجناء السياسيين ونشطاء الثورة، الذين طالما وعد الرئيس بالإفراج عنهم، بينما أنهت مصلحة السجون الإجراءات الخاصة بالإفراج عن اللواء محسن شتا، المدير التنفيذى السابق للنادي المصري، والذي تم حبسه في القضية المعروفة إعلاميًّا بمذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 73 مشجعًا أهلاويًّا خلال مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري في فبراير 2012. سجناء الرأي أمين إسكندر، أحد مؤسسي حزب الكرامة، أعلن عن ترحيبه بالعفو الرئاسي الصادر بشأن مواطنين مصريين في العيد، والذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والوعود الرئاسية السابقة، مطالبًا الرئيس، في الوقت نفسه، بالإفراج عن سجناء الرأي وشباب الثورة الذين ضاعت أحلى سنوات عمرهم خلف القضبان. وأوصى إسكندر بضرورة العفو العام الشامل عن كافة سجناء الرأي ومعتقلي الأرض من السياسيين الذين لم يتورطوا في أحداث عنف، أو تتلوث أيديهم بالدماء، دون شروط أو إجراءات احترازية عقب خروجهم من السجن، كما حدث مؤخرًا مع أطفال الشوارع الذين خرج آخر سجين فيهم صباح اليوم. فيما قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قدم قائمة كاملة من نحو 600 سجين من سجناء الرأي إلى رئاسة الجمهورية قبل شهرين، عبر نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ووزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، طبقًا لخمسة معايير، بداية من الصحفيين وأصحاب الرأي، مرورًا بالذين تظاهروا دون عنف، وصولًا إلى المصابين بأمراض خطيرة كالسرطان والفشل الكلوي، وكل من هم فوق الثمانين. وصاية الأمن الوطني "مش عاوزين يفكوا الاحتقان ومصممين يخلقوا عداوات بين الجميع وهذا مُضِر جدًّا جدًّا". هذا ما أعلنه إسحاق، الذي طالب الرئيس السيسي بسرعة الإفراج عن شباب الثورة والجامعة المظلومين قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن قائمة الرئاسة صدرت بمعرفة اللجنة المُشكلة من مصلحة السجون والأمن الوطني دون الاستعانة بقوائم الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وهنا مكمن الخطورة البالغة، على حد قوله. وعد الرئيس تبخر وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي إن وعد الرئيس الأخير بالعفو عن السجناء تبخر، مثل باقي وعوده السابقة منذ إعلان ترشحه للرئاسة في منتصف 2014، وهو ما يتماشى مع المشهد السياسي الجاري والحالة الراهنة التي تؤكد معاداة كل ما يمت للثورة بصلة، وحبس وتشويه كل من يختلف مع النظام الحاكم أو يخرج عنه بالرأي والتعبير والتظاهر بورقة سلمية، ووضعه في خانة "الخائن والعميل". في المقابل يعفو الرئيس، بحسب تعبير العوضي، عن المتهم الرئيسي بالتورط والاشتراك في قتل وتصفية 73 شابًّا مصريًّا من ألتراس أهلاوي في مجزرة بورسعيد، ويتصالح نظامه مع رجال أعمال فاسدين نهبوا خيرات مصر. وأوضح أن قرار العفو الرئاسي الصادر صبيحة يوم عيد الأضحى يختلف كثيرًا عن قرار عفوه السابق عن معتقلي الشورى الذي صدر قبل زيارته الأخيرة للولايات المتحدةالأمريكية، والذي وصفه ب"الأول والأخير" الصادر بخصوص نشطاء الثورة.
