"السيسي" يصدق الوعد| أعلن العفو عن الصحفيين ومعتقلو الأرض.. فأخرج البلطجية ومنفذو مذبحة بور سعيد

سادت حالة عارمة من الغضب السخط بسبب قرار العفو العام الذي أصدره قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، قبيل عيد الأضحى، وعفا بمقتضاه عن 759 سجينا جنائيا، وليس منهم سجين رأي أو سياسي واحد، ومن بينهم مسؤول أمني متورط في مذبحة ستاد بور سعيد.
وأصدر السيسي، السبت الماضي قرارا رئاسيا يتضمن العفو عن سجناء بمناسبتي عيد الأضحى وذكرى انتصار 6 أكتوبر 1973.
وقال بيان صادر عن داخلية الانقلاب إنه سيتم بمقتضى القرار الإفراج عن 759 مسجونا، موضحا أن قطاع السجون في الوزارة عقد لجان فحص لملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد 759 نزيلا.
هنخرج "الصحفيين"
خلال حوار "السيسي" مع مع رؤساء تحرير الصحف القومية في 22 اغسطس المنصرم أكد إنه سيصدر قرارا خلال أيام بالعفو عن أكثر من 300 من المحبوسين، بينهم صحفيين ، ومحبسوين علي ذمة قانون التظاهر وممن لم يثبت ضهم استخدامهم للعنف.
وبالفعل قررت وزارة الداخلية حرمان معتقلي سجن العقرب بمنطقة طرة من الزيارة الاستثنائية الممنوحة للمسجونين خلال الأعياد، التي كان مقررا لها يومي الأحد والاثنين، لأسباب مجهولة.
كذلك منعت الترييض عن نزلاء سجن برج العرب وخفضت لهم الوجبات الميري ومنعتهم من الزيارة وسحبتهم منهم امتعتهم الشخصية من الزنازين.
الافراج "السيساوي" عن الجنائيين
وقد اقتصرت قوائم المفرج عنهم على الجنائيين، ولم تشمل السياسيين سواء من الإخوان أو نشطاء ثورة يناير، أو حتى الشباب الذين تم القبض عليهم بموجب قانون التظاهر، على عكس ما وعد به السيسي في بداية عام 2016 الذي سماه "عام الشباب"، ووعد بالإفراج فيه عن عدد من الشباب المتهمين في قضايا سياسية.
مفاجأة الإفراج عن متورط بمذبحة بورسعيد
وتضمن قرار العفو مفاجأة كبيرة، إذ شمل المدير التنفيذي السابق للنادي المصري البورسعيدي، اللواء محسن شتا، الذي تم حبسه في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد، الأمر الذي قوبل باستنكار شديد خاصة أنه لم يقض سوى سنة وشهرين من مدة العقوبة المقررة بخمس سنوات، التي لم يبدأ "شتا" في تنفيذها، إلا منذ بداية يونيو 2015.
ووقعت المذبحة، داخل ملعب بورسعيد مساء الأربعاء 1 فبراير 2012، عقب مباراة كرة قدم بين الناديين المصري والأهلي، وراح ضحيتها 72 شهيدًا، ومئات المصابين، بحسب ما أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بورسعيد، وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، ووصفها كثيرون بالمذبحة أو المجزرة.
واعتبر مراقبون ما جرى جريمة مكتملة الأركان تقف خلفها أطراف أمنية نافذة ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام من ألتراس أهلاوي لمشاركتهم القوية في أحداث ثورة يناير 2011.
استنكار النشطاء بشكل واسع
وأثار القرار "السيساوي" غضب سياسيين وحقوقيين ونشطاء كثيرين ومن مختلف الاتجاهات ، حيث رأى المحامي والحقوقي نجاد البرعي، أن من عاشوا على أمل إصدار عفو رئاسي عن السياسيين "واهمون".
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "الناس اللي عاشت على أمل صدور عفو رئاسي عن السياسيين.. أرجو أن يكون السيسي قد أثبت لهم أنهم حالمون إلى درجة تمنع من الاستماع حتى إلى أحلامهم".
بينما قال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، في تغريدة: "فيه ناس كانت عشمانة في عفو رئاسي للمسجونين السياسيين بمناسبة العيد.. الناس دي لسه ما فهمتش السيسي كويس".
وعلق المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، منتصر الزيات، على القرار عبر "تويتر" قائلا: "الإفراج عن المتهم الرئيسي في جريمة ستاد بورسعيد.. محاولة للفهم؟ طيب.. ممكن يبقى فيه عفو مماثل للأستاذ صاحب التسعين عاما محمد مهدي عاكف؟".
واستنكر المحامي طارق العوضي القرار، وقال في تدوينة عبر "فيسبوك": "تفرج عن القتلة، وتتصالح مع الفاسدين.. تقتل الأحرار، وتعتقل أصحاب الرأي.. وتزيد البسطاء فقرا وجوعا ومرضا.. تلك بدايات نهايات لن تبقي ولن تذر".
وقالت الناشطة السياسية منى سيف، في تدوينة عبر "فيسبوك": "وده العفو اللي كل الأهالي كانت منتظراه؟!".