غضب وسخرية من قرار محافظ بورسعيد بإغلاق أي محل أمامه قمامة

أثار قرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معاقبة أصحاب المحال التي يتم ضبط قمامة أمامها بالغلق، حالة من الغضب والسخرية من المواطنين وأصحاب المحال، خاصة أن القرار تزامن مع زيارة المحافظ للمحال المتواجدة بحي شرق بالمحافظة وتواجد قمامة أمامها، وعند سؤالهم عن دور جهاز التجميل والنظافة والحي في إزالتها، خاصة بعد زيادة الرسوم المقررة عليهم، فوجئوا بقرار الغلق لأي محل يتم تواجد أي قمامة أمامه مهما كان حجمها، الأمر الذي قابله أصحاب المحال والمواطنون بالدهشة والسخرية والغضب، خاصة أن القرار جاء عقب إعلان إنشاء مصنع لتدوير القمامة للمخلفات الصلبة والعضوية بتكلفة 65 مليون جنية وإعلان بورسعيد خالية من القمامة.
ويقول عماد سمير، صاحب محل مأكولات بحي شرق، إنه كان يعتقد أن القرار مزحة أطلقها الأهالي، ولكنه تأكد من أحد الموظفين بالحي أنه صحيح، وهو ما أثار غضبه، خاصة أن القرار لا رجعه فيه.
وتساءل عماد عن دور جهاز التجميل والنظافة بالمحافظة وعن مصير الرسوم التي يقوم بتحصيلها منهم على فاتورة الكهرباء، وأكد أنه لا أحد موافق على هذا القرار الذي وصفه بالقرار "الساخر"؛ كونه يفتح الباب للكثير من المشكلات، ويكون حجة لتراخي عمل جهاز التجميل والنظافة عن القيام بدوره، كما يفتح الباب لأي متخاصم أن يلقي القمامة أمام محل أو منزل خصمه، ويبلغ عنه.
وأكد أنه وعددًا من أصحاب المحال سيمتنعون عن دفع فاتورة القمامة مع الكهرباء، حتى يتم تحديد دورهم ومعرفة مصير هذه الرسوم التي تحصل منهم لتنظيف الشارع والمنطقة، وأكد أنه بدلًا من زيادة الرقابة والحث على النظافة والمرور على المحال وجلب القمامة كما كان يحدث في الماضي، أصبحت مهمة المواطنين وأصحاب المحال، متسائلًا: هل من الطبيعي أن أترك المحل والبضائع لمراقبة الشارع المقابل له ومنع أي واحد من رمي قمامة في الشارع؟!
وتقول سيدة محمد، صاحبة محل ملابس، إن المحافظة تشهد حالة من التدهور في العديد من الخدمات، والمحافظ يقوم بحلها على حسابنا نحن، ويطالبنا بالقيام بدور الأجهزة التي كان من المفترض أن يقوم بتفعيلها وزيادة الرقابة عليها، وبالذات على مستوى النظافة وانتشار القمامة والحيوانات الضالة بالشوارع، فى ظل فوضى الإشغالات والعشوائيات وانهيار شبكات الصرف الصحي؛ مما جعل الشوارع تمتلئ بالصرف الصحي في ظل ظاهرة الغش في المباني التي نتج عنها ضعف البنية التحتية، حيث إن أكثر من 70 ٪ من سكان المحافظة يعيشون في مساكن حكومية أو مساكن جمعيات.
وأكدت أن هناك عديدًا من القرارات يتخذها المحافظ، وتثير غضبهم وسخريتهم، مثل هذا القرار، وقبله قرار إزالة مبردات المياه من الشوارع؛ بحجة أنها إشغالات تشوه المظهر العام. وطالبت المحافظ بالتراجع عن هذا القرار الذي سينتج عنه العديد من المشكلات، وتفعيل دور جهاز النظافة بالمحافظة، بدلًا من اللجوء للمواطنين في حل مشاكل المحافظة، مؤكدة أنها لن تقوم بدفع الفاتورة الخاصة برسوم النظافة حتى يتم البت في هذا القرار، الذي أثار غضب وسخرية الأهالي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال علي إسماعيل، أحد أعضاء حزب الوفد ببورسعيد، إن مثل هذه القرارات تسببت في المشكلات والتدهور الشديد في مستوى الخدمات والمرافق، وأدت إلى تولد حالة من السخط والغضب العارم لدى أبناء المحافظة، حيث تتفاقم أزمة الصرف الصحي وتنتشر الحشرات والفئران، بجانب انتشار الحيوانات الضالة بالشوارع؛ مما دفع شباب حزب الوفد ببورسعيد لإصدار بيان بشأن تقاعس المسؤولين التنفيدين بالمحافظة عن أداء مهام وظائفهم، معلنين فيه أنهم لن يتهاونوا مع أي تقصير، ولن يسكتوا عن أي مقصر مهما كان منصبه، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي ومكممي الأفواه تجاه أي أهمال أو تقصير يتسبب فى أى ضرر للمواطنين، محملين الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها المحافظ المسؤولية كاملة عما تعانيه المحافظة من إهمال وسوء تخطيط وإدارة وتقاعس فى أداء الأعمال.
ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه يعلم جيدًا اختصاصاته ومشكلات المحافظة، وإن القرار الصادر جاء عقب زيارته لحيى شرق؛ للوقوف على مدى نظافة الشوارع من أصحاب المحال، وشاهد كم المخلفات التي تلقيها المحال بنفسها، وهو ما دفعه إلى تحذيرهم بضرورة الالتزام بعدم إلقاء القمامة أمام محالهم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتعليمات وفرض غرامة كبيرة عليهم وإصدار هذا القرار لإجبارهم على عدم إلقاء القمامة والالتزام بإلقائها في صناديق القمامة المخصصة لذلك.
وأكد أن دور جهاز التجميل والنظافة واضح، وهو إزالة القمامة من الصناديق وتفريغها، وكذلك تنظيف الشوارع، ولكن يجب على أصحاب المحال معاونتهم بعدم إلقاء القمامة خارج المحال، مطالبًا الجميع بالتعاون من أجل عودة الشكل الجمالي للمحافظة. كما وجه محافظ بورسعيد رئيسة حي الشرق لاختيار أنسب الأماكن لنقل الأكشاك التي تقع بجانب محكمة بورسعيد الابتدائية، نظرًا لأن هذه المنطقة تمثل مدخل المحافظة.
وتابع محافظ بورسعيد أن المحافظة دعمت تأسيس 16 شركة من أبنائها؛ للقيام بأعمال النظافة لأحياء المدينة التي تبلغ مساحتها 1345 كيلو متر مربع وتعداد سكانها 680 ألف نسمة، تتعامل بطاقة 1000طن مخلفات يومية بمعدل 30 ألف طن شهريًّا؛ بهدف تحقيق عائدات إضافية ببورسعيد التي سترفع شعار "بورسعيد نظيفة بأهلها" خلال الفترة القادمة، وذلك تزامنا مع التنمية الاقتصادية التي تشهدها المحافظة، ولتكون نموذجًا مشرفًا من الناحية السياحية.