النائب العام «رايح جاي» في قضية ريجيني

للمرة الثالثة يسافر وفد من النيابة العامة المصرية إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لإطلاع الجانب الإيطالي على آخر ما توصلت إليه التحقيقات فيما يخص مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، الذي عثر على جثته مطلع شهر فبراير الماضي بعد اختفائه يوم 25 يناير، وقالت الداخلية يوم 25 مارس إنها عثرت على حقيبته وبها جواز سفره، بعد اشتباك مع تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه"، ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية، وأكدت أسرة ريجيني أنه لم يُقتل لتحقيق مكسب إجرامي.
فيما غادر النائب العام، نبيل صادق، القاهرة صباح أمس الخميس، على رأس وفد، متوجهًا إلى روما، ومن المقرر أن يلتقي النائب العام المصري المدعي العام الإيطالي جوسيبي بيجناتوني؛ لبحث القضية.
واشتكت إيطاليا مرارًا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما في إبريل الماضي؛ للتشاور معه حول القضية.
وفي مارس الماضي عقد لقاء بالقاهرة بين النائب العام المصري ونظيره جوسيبي بيجناتوني، والدكتور سيرجيو كولا يوكو، مساعد النائب العام، حيث تناولوا في اجتماعهم مناقشة الوقوف على آخر ما توصلت إليه التحقيقات في دلك الوقت.
وعرض الجانب الإيطالي تقديم المساعدة للجانب المصري وإمداده بكافة ما يتوافر لديه من معلومات، حيث اتفق الطرفان على عقد لقاء بين الشرطة المصرية ومحققي الشرطة الإيطالية بروما فى القريب العاجل.
وفي إبريل الماضي غادر وفد من النيابة المصرية إلى روما مكون من رجال النيابة والشرطة المكلفين بالتحقيق في مقتل ريجيني، وأعلنت النيابة في ذلك الوقت أن الوفد الذي سيترأسه المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، سيستعرض نتائج التحقيقات في القضية، وأضاف النائب العام أن الزيارة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع النائب العام الإيطالي في زيارته الأخيرة للقاهرة.
وفي يونيو تصاعدت حدة الأزمة بين الجانبين، وقرر البرلمان الإيطالي وقف تزويد مصر بقطع غيار للطائرات (إف-16) الحربية، الأمر الذي اعتبرته الخارجية المصرية تناقضًا غير مبرر في ظل تعاون مصر مع الجانب الإيطالي.
مجلس النواب حاول احتواء الموقف، وشكل لجنة برئاسة اللواء كمال عامر القيادي بائتلاف دعم مصر مكونة من لجان العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والأمن القومي؛ كحل دبلوماسي برلماني مكمل لدور الخارجية المصرية التي استنفذت كل طاقتها في هذه القضية، وأكد عامر أن سفر النائب العام أمر طبيعي في ظل الاتفاق الذي حدث مع الجانب الإيطالي بشأن اطلاعهم على آخر ما توصلت إليه التحقيقات، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية مع الجانب الإيطالي جيدة، وهناك تبادل تجاري واقتصادي كبير بين الجانبين.