الأمم المتحدة: اقتصاد فلسطين قد يتضاعف حال انتهاء الاحتلال

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي في مؤتمر للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي يساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني، قالت فيه إن الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يضاعف الناتج المحلي لولا الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على أغلب الثروات الفلسطينية، وأكد التقرير أن الاحتلال يسبب بشكل رئيسي ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى حد كبير.
وبيّن التقرير من خلال دراسات قام بها باحثون، أن الإسرائيليين يستخدمون طرقاً عديدة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية والتطوير ودعم الاقتصاد، وأوضح التقرير أن أهم هذه الطرق هي مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، كذلك التضييق المتعمد ضد الفلسطينيين لاختيار سياستهم العامة وفرض قيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأسواق المحلية وإجبارها على التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
ووضح التقرير إلى أن تقويض دعائم القطاعين الزراعي والصناعي أدى إلى تشويه بنية هذا الاقتصاد، فقد انخفضت نسبة مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول التجاري في الفترة ما بين 1975 إلى عام 2014 إلى النصف، كذلك انخفضت نسبة مساهمته في العمالة من 47% إلى 23%.
ويمنع الاحتلال المنتجين الفلسطينيين من الوصول للمنطقة "جيم" في الضفة الغربية المحتلة والتي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية، كذلك يمنعهم من الوصول لأكثر من 66% من أراضي الرعي الفلسطينية. وبحسب تقديرات فإن المنطقة جيم تكلف الاقتصاد الفلسطيني 35% من ناتجه المحلي الإجمالي. أما في غزة، فيحرم المنتجون من الوصول لأكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية وأكثر من 85% من موارد صيد الأسماك في البحر المتوسط، وأكد التقرير أن الحروب الثلاثة الأخيرة على قطاع غزة ما بين الفترة 2008 إلى 2014 قد كلفت أضرارها ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي السنوي لقطاع غزة.
وأشار التقرير لأن الفلسطينيين يمنعون من صيانة آبار المياه أو الحفر لآبار جديدة، بينما تسلب إسرائيل كميات كبيرة من المياه تفوق المتفق عليها في اتفاقات أوسلو(2)، غير أنها تصادر ما يزيد عن 82% من مصادر المياه الجوفية الفلسطينية، ما يترك للفلسطينيين خياراً وحيداً وهو استيراد مياههم المسروقة من المحتل لتغطية ما يعادل 50% من احتياجات المياه.
ونوه التقرير لأن إسرائيل قامت باقتلاع أكثر من 2.5 مليون شجرة مثمرة من الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
وتطرق التقرير إلى أن الاحتلال أحدث أزمات دائمة من البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي عام 2015 لأكثر من 66%، أما نسبة الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات إنسانية ملحة فقد بلغ عددهم 73%.
ونتيجة تشديد الحصار على قطاع غزة خصوصا في إدخال المواد التي تعتبرها إسرائيل ذات "استخدام مزدوج"، والتي تشمل السلع المدنية التي لا يمكن للفلسطينيين استيرادها؛ لظن إسرائيل أنها تستخدم استخداماً يضر بأمنها، وتشمل الأسمدة الزراعية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنابيب الفولاذية وقطع الغيار والأخشاب التي تزيد سماكتها عن سنتيمتر واحد، فقد قتلت إسرائيل صناعات محلية كانت تعد كنوزاً محلية للسكان مثل صناعة الأثاث.
كذلك أدى الحصار والهجمات التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة إلى تضخم مشكلة الكهرباء حيث استهدفت محطة توليد الكهرباء أكثر من مرة.
وسلط التقرير الضوء على بعض تبعيات هذه الأزمات حيث كشف أن أكثر من 90 مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً يتم تصريفها للبحر يوميا، كذلك فإن فترة الانتظار للخضوع لعملية جراحية قد يستغرق 18 شهرا، وقد يموت المريض أثناء انتظاره، إضافة لأن كثيراً من الأجهزة الطبية الحساسة والمنقذة للأرواح قد تتعطل في أي لحظة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد صرح في حزيران أن إغلاق غزة يخنق مواطنيها واقتصادها ويعيق جهود إعادة البناء، معتبراً ما يحدث بالعقاب الجماعي الذي يجب أن يكون محط مسائلة.
ويلاحظ من التقرير أن معدل وفيات الرضّع في قطاع غزة قد ازداد لأول مرة على مستوى 50 عام، قفد وصل من 12 إلى 20.3 بين كل ألف من المواليد بين عامين 2008 و2013، ما يحدث في المجتمعات المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية.