شهدت الساحة السياسة في المملكة المتحدة البريطانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرًا تطورًا لافتًا في المجال الدبلوماسي، حيث عينت كل منهما سفيرين جديدين في لندنوطهران، أول أمس الاثنين، ليفتحا صفحة دبلوماسية جديدة أغلقت في 2011 بعد اقتحام طلاب إيرانيين مبنى السفارة البريطانية في طهران وحرقوا العلم البريطاني؛ بسبب العقوبات التي فرضتها بريطانيا على إيران جراء برنامجها النووي، وجاء الحادث بعد أن صوت البرلمان لطرد سفير بريطانيا وخفض العلاقات التجارية ردا على العقوبات النووية، إلا أن المرشد الأعلى لإيران علي الخامنئي وعددا من السياسيين دانوا العنف وقتها. السفراء الجدد أعيد افتتاح السفارة البريطانية في طهران شهر أغسطس من العام المنصرم، بعد شهر من توقيع الاتفاق النووي، حيث تزامن الافتتاح مع زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق فليب هاموند، الذي حضر إلى طهران وأعاد افتتاح سفارة بلاده فيها، كما أعادت طهران يومها فتح سفارتها في لندن، إلا أن التمثيل بقي حينها على مستوى القائمين بالأعمال. وتبادلا البلدان أول أمس، السفراء؛ لملأ الشغور الدبلوماسي وتفعيل السفارات، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بأن "إيرانوبريطانيا تريدان رفعا العلاقات إلى مستوى سفير، لكن هذا لا يعني حل الخلافات بين الدولتين". وعينت طهران المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيرانية ورئيس فريق الخبراء خلال المفاوضات النووية، حميد بعيدي نجاد، سفيراً لها في لندن، بحسب ما أوردت وكالة اسنا الطلابية للأنباء. ولعب بعيدي نجاد دورا مهما في المفاوضات مع الدول الكبرى، التي قادت إلى التوصل للاتفاق النووي في شهر يوليو من العام الماضي ورفع العقوبات الدولية عن بلاده، كما عمل خبيرًا في نزع الأسلحة، بالإضافة إلى أنه مثّل بلاده في العديد من المؤسسات الدولية، من بينها الأممالمتحدة، حيث شغل منصب سفير بلاده في الفترة من 2008 حتى 2011. في المقابل، سلم السفير البريطاني الجديد في طهران، نيكولاس هابتون، أول أمس الاثنين، كذلك أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، وبذلك تكون بريطانيا رفعت تمثيل نيكولاس هابتون، من مرتبة ملحق حالي في سفارتها بطهران، إلى رتبة سفير لبلادها، ليكون أول سفير لبريطانيا منذ انقطاع العلاقات بين البلدين أعقاب اقتحام طلاب للسفارة قبل خمس سنوات. بريطانياوإيران وانعدام الثقة "التاريخي" الخطابان البريطاني والإيراني يشيران بوضوح إلى أن الأرضية التي تم تطوير العلاقات الدبلوماسية عليها بين البلدين، رخوة؛ حيث قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في بيان له "ترقية العلاقات الدبلوماسية منحنا فرصة تطوير مناقشاتنا حول عدد من القضايا، من بينها القضايا القنصلية التي أشعر بقلق شديد بشأنها" في إشارة إلى احتجاز عدد من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة في إيران. وأمل جونسون أن "يكون ذلك بداية تعاون مثمر أكثر بين البلدين، يمكننا من مناقشة بشكل أكثر مباشرة، قضايا مثل حقوق الانسان ودور إيران في المنطقة والتطبيق الجاري للاتفاق النووي وتوسيع العلاقات الجارية بين البلدين"، على حد قوله. من جهته، قال مصدر في الخارجية الإيرانية، إن رفع مستوى العلاقات لا يعني حل القضايا العالقة بين البلدين، وإن إيران ستواصل إعلان مواقفها بصراحة على المستوى الثنائي وغيره. وتتسم العلاقات بين إيرانوبريطانيا بانعدام الثقة التاريخي الذي يعود إلى مطلع القرن العشرين؛ عندما تدخلت لندن مرارا في السياسة الإيرانية لضمان حصول شركتها التي أصبحت تعرف لاحقا باسم بريتش بتروليوم، على النفط الرخيص. وفي عام 1980، أغلقت بريطانيا سفارتها في طهران بعد اعتقال أربعة مسيحيين بريطانيين في إيران واعتقال 72 إيرانيا في لندن تظاهروا قرب السفارة الأمريكية، وبعد ثمان سنوات تم استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. في فبراير من عام 1989، أفتى المرشد الأعلى للثورة الراحل روح الله الخميني بهدر دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي؛ بسبب روايته المسيئة للإسلام "آيات شيطانية"، وبعدها بشهر قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا، وتم استئنافها بشكل جزئي في عام 1990. واتهمت بريطانيا في عام 1994 إيران بإقامة صلات مع الجيش الجمهوري الإيرلندي المحظور، وهو ما نفته طهران وتطور الموقف إلى تبادل طرد دبلوماسيين من الجانبين، وفي عام 1999، ارتقت العلاقات الدبلوماسية بين بريطانياوإيران إلى مستوى السفراء. وفي عام 2009، جمدت بريطانيا أصولا إيرانية قيمتها 1.6 مليار دولار، في إطار العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي، وفي نفس العام طردت بريطانيا دبلوماسيين إيرانيين ردا على قرار مماثل قامت به طهران. وفرضت بريطانيا في نوفمبر 2011 عقوبات مالية جديدة على إيران، وأمرت المؤسسات المالية في بلادها بوقف التعامل مع مثيلاتها الإيرانية ومع البنك المركزي الإيراني، الأمر الذي أثار الأزمة بين البلدين، لتنتهي مؤخرًا بتعيين السفراء الجدد. الجدير ذكره أن بريطانيا لعبت مؤخرًا دور الوسيط بين المجتمع الدولي لعودة طهران إلى النظام المصرفي العالمي، لكن محاولاتها باءت بالفشل أمام مخاوف البنوك التي تخشى توقيع عقوبات عليها من قبل الولاياتالمتحدة إذا ما أعادت التعاون مع طهران مجددا. وحاولت لندن بالفعل مناقشة استئناف العلاقات المصرفية مع إيران بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها في يناير خلال اجتماع كان من المقرّر أن يعقد في لندن يوليو الماضي بين البنك المركزي الإيراني ووزارة الخزانة الأميركية وبنوك دولية، لكن ضغوطا أمريكية نجحت في تأجيل الاجتماع وسط تصعيد ضد رفع العقوبات عن إيران في الكونجرس.
