علي عوف في حواره ل«البديل»: وزارة الصحة سبب أزمة الدواء

الوزير يهتم بالمستشفيات ويتجاهل مشكلة نقص الأدوية
الإجراءات الروتينية تكدس المواد الخام في الموانئ
«القابضة» خسرت 180 مليون جنيه العام الماضي وهيكلتها ضرورة
الحل في إنشاء هيئة عليا مستقلة للصيدلة لضبط المنظومة
قال الدكتور علي عوف، إن وزارة الصحة تتعامل مع أزمة الدواء بتجاهل شديد، وإن الشركات المحلية ظلمت نفسها ولم تستغل كونها الشركات الأم بالشرق الأوسط، مطالبا بتسليم ملف الدواء إلى متخصصين حتي تتم السيطرة على الأزمة.
وطالب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في حواره ل"البديل" بضرورة إيجاد حل لأزمة الروتين في الإفراج عن المواد الخام المصنعة للدواء من المطارات والموانئ، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة اختفاء الدواء من السوق.
وإلي نص الحوار..
ما حقيقة دور شركات الأدوية في أزمة الدواء؟
شركات الأدوية التي يمثل لها الربح هدفا رئيسيا، ولديها التزامات بدفع رواتب موظفيها، كيف يعقل أن يكون لها دور فى أزمة هي الخاسر فيها؟.
الأزمة الحقيقية أنه لا توجد رؤية استرايجية لصناعة الدواء منذ فترة طويلة، بالرغم من أن الدواء سلعة استرايجية وتمس الأمن القومي, فلا يجوز أن ترتجل الشركات كما يحدث الآن, كما أن تسجيل الدواء يواجه صعوبات بالغة، لذا يجب تحديد أعداد المصانع وخطوط الإنتاج التي تنقصنا خاصة إذا علمنا أن مصر باعت أدوية ب40 مليار جنيه العام الماضي واستوردت في المقابل بمبالغ كبيرة أدوية للأورام وإنسولين وألبان أطفال وهي أصناف لدينا عجز كبير بها.
إذن كيف نواجه أزمة نقص الأدوية؟
بالفعل هناك أزمة تجب مواجهتها بالإنتاج، ولكن يجب الانتباه قبل إنشاء أي مصانع جديدة ألا تنتج كل الشركات نفس الأدوية فتحدث حالة ركود ونجد أنفسنا أمام أزمة أخرى, والأمل لدينا في وجود مصنع تحت الإنشاء في منطقة فاكسيرا مخصص لأدوية الأورام ربما يساعدنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
طالبت من قبل بوجود هيئة عليا للصيادلة.. ما دور تلك الهيئة؟
مشكلة الدواء أن لكل وزير صحة سياسة تختلف عن سابقه، خاصة سياسة تسجيل وتسعير الدواء, وهذا أمر غير صحي إذ يجب وضع خطة لمدة 5 أو 10 أعوام قد تطرأ عليها تغيرات بسيطة ولكن لا يتم إلغاؤها بصورة تامة كما يحدث ويكون سببا في حالة تخبط تؤثر على السوق، لذا أطالب بهيئة عليا للصيدلة والدواء يشرف عليها صيدلي متخصص لديه وعي وخبرة فيما يخص مسألة الدواء، على أن تكون هيئة مستقلة بذاتها وتتبع مجلس الوزراء، وهو ما نادت به نقابة الصيادلة منذ زمن بعيد ولكن حتى الآن هناك تجاهل تام لهذا المطلب دون أية مبررات أو أسباب واضحة.
وكيف تتعامل وزارة الصحة مع ملف الدواء؟
مشكلة الدواء لا تشغل وزير الصحة، وفي لقاءاته التلفزيونية أو الصحفية لا يتحدث عنها سوى كلمات محدودة، فهو مهتم بالمستشفيات والمباني والأطباء، لذا أكرر المطالبة بإنشاء هيئة منفصلة لتنظيم شؤون تلك الصناعة الاستراتيجية.
هل قضت شركات الأدوية الخاصة على الشركات الحكومية؟
قبل وجود شركات خاصة كانت صناعة الدواء تعتمد على الشركة القابضة، وهي الآن تعاني من مشاكل داخلية أبرزها وجود حوالي 10 آلاف موظف رغم أنها يكفيها ألفي موظف على الأكثر، كما أنها لم تستغل فترة اعتماد دول الخليج عليها في صناعة الدواء جيدا، لذا فالشركات الوطنية ظلمت نفسها وليست الشركات المنافسة هي التي ظلمتها، وكان يجب أن تعاد هيكلتها وتنافس بمنتجاتها التي كانت تصدر للشرق الأوسط بأكمله.
وكيف يمكن هيكلتها وأسعار الدواء لم تتحرك منذ ربع قرن؟
للأسف آليات التسعير غير عادلة، حيث ظل ثابتا لمدة كبيرة سابقًا، وتحرك الآن بعد خسارة مصانع الأدوية مثل الشركة القابضة التي خسرت 180 مليون جنيه العام الماضي.
ما حقيقة وجود سوق سوداء للأدوية؟
للأسف بعض الأدوية تستورد بطرق غير شرعية وهي التي توجد بالسوق السوداء الآن، ولكن هذا ليس من صنع شركات الأدوية وليست مسؤولة عنه، بل هي المتضرر منه.
ما حقيقة اختفاء الأدوية بداية من شهر أكتوبر المقبل؟
قسم النواقص بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة يقوم الآن بجهد غير عادي للتعامل مع النواقص، وفي الفترة القادمة سوف يضع حلولا لأزمة اختفاء الدواء, ولكن هناك إشكاليات أخري قد تؤدي إلى نقص الدواء أبرزها الإجراءات اللوجستية وإجراءات أخذ موافقة وزارة الصحة والموافقات الاستيرادية لشراء المواد الخام، وهو روتين يضيع الوقت، وكثير من شركات الأدوية قدمت شكاوى بسبب احتجاز المادة الخام بالمطارات والمرضى يصارعون الموت بالمستشفيات، إضاف بالطبع إلى أزمة نقص العملة الأجنبية.