«الكنائس» و«القيمة المضافة» و«خناقات النواب».. أزمات بالبرلمان

تصاعدت حدة الخلافات داخل البرلمان، خلال الساعات الماضية، ووصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي وتبادل الاتهامات بين عدد من النواب، كان من بينهم النائب محمد عطا سليم، الذي اتهم مرتضى منصور، بأنه يقدم رشاوى جنسية للنواب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول حقيقية هذا الاتهام، وحول المقابل لهذه الرشوة إذا صح الاتهام.
قال النائب عبد العزيز شعبان، إن عددا من النواب طالبوا بتحويل مرتضى منصور، إلى لجنة القيم للتحقيق معه في التصرفات التي قام بها خلال الفترة الماضية، خاصة أن تلك التصرفات تسيء إلى المجلس، بجانب أنه تسبب في عدد من المشاكل داخل اللجنة التشريعية وكان أحد أسباب عدم صدور قرار ببطلان عضوية نجله النائب أحمد، حتى الآن.
القيمة المضافة
فيما وافق مجلس النواب بصفة مبدئية علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، بدأ المجلس في مناقشة كل مادة على حدة، ويصل إجمالي المواد إلى 74 مادة.
وتتباين الآراء حول القانون الذي تمت مناقشته مساء أمس، وشهد حالة من الاعتراض من قبل ائتلاف 25/30 الذي تم تحويله إلى لجنة القيم بسبب انسحاب أعضائه اعتراضًا على الموافقة على القانون.
النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وأحد مؤسسي ائتلاف 25/30 قال إن أعضاء الائتلاف لم يتلقوا حتى الآن أي إخطار رسمي يفيد بتحويلهم إلى لجنة القيم، مؤكدا أن التحويل إلى اللجنة ليس جريمة، فهم عبروا عن رأيهم الدستوري في القوانين المطروحة ولا يوجد ما يمنع ذلك في الدستور أو في القانون أو حتى في اللائحة التنفيذية بمجلس النواب، على حد قوله.
وأضاف الحريري ل"البديل"، أن القانون الجديد سيزيد من ارتفاع الأسعار، بجانب أنه سيكون سببا في المزيد من الضغوط على المواطن وتحمله أعباء اقتصادية جديدة، في ظل خطة الحكومة لرفع الدعم وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي، ولذلك رفض الائتلاف مشروع القانون، حسب قوله.
حزب المصريين الأحرار أعلن موافقته على قانون القيمة المضافة، وأكد النائب عن الحزب الدكتور أيمن أبو العلا، أن إقرار قانون القيمة المضافة سيؤدى إلى انخفاض أسعار الأدوية بالنظر لضريبة المبيعات التي كان يتم فرضها على الأدوية بنسبة 5%، لافتا إلى أن قانون القيمة المضافة أقر إعفاء جميع الأدوية المحلية من الضريبة.
وأضاف أن الحكومة أكدت انخفاض أسعار الأدوية عقب إقرار القانون بعد اتفاق وزارة المالية مع لجنة الخطة والموازنة على إعفاء الأدوية بالكامل من ضريبة القيمة المضافة.
بناء الكنائس
لا يزال مشروع قانون بناء الكنائس مصدرا للمشاكل داخل البرلمان بعد اعتراض الكنيسة على عدد من البنود في مقترح القانون كانت أبرزها المتعلقة بتعريف الكنيسة، وإعطاء سلطة مطلقة للمحافظة بالموافقة أو رفض إنشاء الكنائس، بجانب تدخل الجهات الأمنية في إصدار الموافقة، الأمر الذي رفضه عدد من النواب، وبناء عليه تم تأجيل مناقشة القانون أكثر من مرة.
النائبة نادية هنري، قالت إنها متمسكة بموقفها من قانون بناء الكنائس، مؤكدة أنه لابد من وجود توافق بشأنه قبل الموافقة عليه وإزالة كل المواد والنقاط الخلافية.
وأضافت أن هناك تعنتا من جانب الحكومة التي لا تريد الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الكنائس، الأمر الذي كان سببا في تعديل القانون أكثر من 15 مرة وهذا يعكس محاولات الحكومة تمرير القانون بأي طريقة، لذلك تطالب النائبة بتوافق الكنيسة والحكومة والنواب وتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها مع ممثلي الكنائس دون مراوغة.